وأشار بلاغ مشترك مغربي-فرنسي إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار استمرار المحادثات الثنائية التي انعقدت في دجنبر الماضي بباريس، على هامش الاجتماع رفيع المستوى، من أجل استكشاف مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، لا سيما في مجال التكنولوجيات الحديثة والتحول الطاقي.
وبهذه المناسبة، تمحورت المناقشات حول تحديد رافعات جديدة لتطوير الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والفرنسيين في إطار منطق للتكامل يتوخى تحسين القدرة التنافسية والمساهمة في إحداث فرص الشغل في كلا البلدين.
وأضاف المصدر ذاته أن لو مير يتقاسم مقترحات الجانب المغربي من أجل بلورة ميثاق إنتاج جديد مشترك بين فرنسا والمغرب يعود بالفائدة المتبادلة على الطرفين.
وأكد الجانب المغربي، في هذا الصدد، على أهمية تعزيز الشراكة القائمة بين المغرب وفرنسا والتي تروم دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال ربطها بـ"البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات" الذي تم تقديمه أمام الملك محمد السادس.
كما تباحث الجانبان، يضيف البلاغ، حول العلاقات المغربية مع الاتحاد الأوروبي، مسجلا أن لو مير نوه، في هذا الصدد، بالجهود التي يبذلها المغرب في إطار تنسيق نظامه القانوني مع المعايير الضريبية الدولية ومتطلبات الاتحاد الأوروبي.
وفي مجال التعاون المالي، أشاد الجانبان بالجودة المثالية لهذا التعاون الذي ساهم في تحقيق العديد من المشاريع المهيكلة بالمغرب.
كما رحب الطرفان بنتائج عمل لجنة تتبع مشروع الخط فائق السرعة، الذي تم تركيبه منذ أكثر من 10 سنوات، والذي أطلق دينامية حقيقية للتعاون السككي بين البلدين.
وفي ختام هذا اللقاء، يضيف البلاغ، جدد المسؤولون المغاربة والفرنسيون تأكيدهم على رغبتهم في العمل سوية لتعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستوى تطلعات السلطات العليا بالبلدين.
