وأكد وزير الصحة، أن هذا القانون "لم يأت من فراغ، ولكن من أجل ضمان المساواة في توفير الخدمات الصحية في القطاع الخاص ورفض الاحتكار الذي يؤدي إلى الرفع من أسعار الخدمات المقدمة في المصحات الخاصة مضيفا أن فتح الباب أمام الاستثمارات الخاص في المصحات "سيقلل من نسبة البطالة وستكون هناك شفافية في الأثمنة وسيقوم هذا القانون بجذب المستثمرين الأجانب.
يشار إلى أن 62 في المئة من دول العالم تتبنى هذا النظام بما فيها دول عربية كتونس ومصر والإمارات المتحدة دون الحديث عن الدول المتقدمة.
تحرير من طرف Le360
في 16/05/2014 على الساعة 09:59
