وذكر بلاغ صدر عقب اجتماع المجلس الإداري للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (موروكو فودكس)، مؤخرا، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، أنه من حيث الحجم وصلت صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية لأول مرة في تاريخ المملكة إلى حوالي 1ر3 مليون طن خلال موسم 2018 -2019، أي بزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة بموسم 2017 -2018، و57 في المائة مقارنة بموسم 2010 - 2011.
وتميزت هذه الدورة أيضا بتقديم المراحل المنجزة من مشروع رقمنة نظام المراقبة التقنية للمنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المصدرة (إيزي فود إكسبور) والذي هو ثمرة شراكة ناجحة بين موروكو فودكس ومجموعة طنجة المتوسط وإدارة الجمارك للضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والذي من المقرر إطلاقه في أوائل فبراير 2020.
وبحسب البلاغ، فإن الأمر يتعلق بمشروع منتظر للغاية من طرف المصدرين، إذ يهدف إلى التخفيف من الإجراءات الجاري بها العمل عند التصدير، وتحسين شفافية نظام المراقبة التقنية وتقليص مهم للمدة اللازمة لاتمام إجراءات التصدير لمروكو فودكس. وهكذا سيمكن النظام الجديد من تقليص المدة بنحو 7 أيام للحصول على الموافقة التقنية لوحدات التصدير، وحوالي 5ر2 يوم لتسجيل التجار المصدرين، وحوالي 5ر1 يوم لعملية التحقق من مطابقة المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المعدة للتصدير.
وأضاف المصدر أن أعضاء المجلس لمسوا بالمناسبة التقدم الجيد الذي عرفه هذا المشروع والذي يهم جميع المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المصدرة، وجميع جهات التصدير وجميع نقاط الخروج.
وأشار البلاغ إلى أن المصالح الخارجية لمروكو فودكس تقوم بحوالي 140 ألف عملية مراقبة كل سنة على الصعيد الوطني، وتقوم بأخذ حوالي 13 ألف عينة من أجل إخضاعها للتحاليل في المختبر لضمان مطابقة المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المصدرة للنصوص القانونية والتنظيمية وكذا المعايير المعمول بها في الأسواق المستهدفة. وتشمل هذه العمليات حوالي 1400 وحدة تصدير وحوالي 4000 مصدر.
ويمنح هذا النظام الجديد، وفق البلاغ، فرصة حقيقية لتعزيز نمو الصادرات المغربية من المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية.
من جهة أخرى، رحب المجلس، الذي حضر أشغاله السيد فؤاد بريني رئيس مجموعة طنجة المتوسط وممثلو الجمارك والهيئات البيمهنية والهيئات المهنية لمختلف قطاعات التصدير وأعضاء المجلس، بتفعيل الممر الأخضر بين إدارة الجمارك المغربية ونظيرتها الروسية، حيث يشكل هذا المشروع جزء من التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية روسيا الاتحادية، ويشمل تبادل مسبق للبيانات عبر الوسائل الالكترونية بين الإدارات الجمركية للطرفين، بهدف تسريع الإجراءات الجمركية.
