وبهذا الخصوص، ذكرت "المساء" أنه في الوقت الذي تحدث رئيس الحكومة عن إنجازات غير مسبوقة في التصدي للفساد، كشفت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام أن الفساد يستنزف 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 50 مليار درهم سنويا، 27 مليار درهم منها بسبب الرشوة والاختلالات في الصفقات العمومية.
وأضافت اليومية ذاتها، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام عبرت عن قلقها من استمرار التطبيع مع الفساد وسيادة الإفلات من العقاب، وطالبت السلطة القضائية بـ"الحزم والشجاعة في محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب"، مؤكدة أن "أي نموذج تنموي مهما كانت مواصفاته ومخرجاته سيكون مصيره هو نفس مصير البرامج والمشاريع والسياسات العمومية الموجهة للتنمية، ما لم يتم القطع مع الفساد والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة".
ووفق ما أشارت إليه "المساء" في مقالها، فقد أوضحت الجمعية أن "الاستمرار في التطبيع مع الفساد والإفلات من العقاب يشكل خطورة حقيقية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويقوض سيادة القانون والعدالة ويساهم في احتكار الثروة من طرف فئة محدودة وخلق تفاوتات مجالية واجتماعية".
