وتسببت هذه "الوضعية المزرية"، حسب ما صرح به تجار وباعة في هذا السوق لـLe360، في تحويل سوق السمك إلى مجرد بناية مهترئة تفتقر إلى كل مقومات سوق السمك، سواء من حيث البنيات التحتية أو من حيث المبردات، أو من حيث قنوات الصرف الصحي والمراحيض.
وقال محمد رفيق، تاجر بسوق السمك، إن الوضعية التي أصبح يعيشها سوق السمك هي وضعية مزرية، معتبرا أنه من العيب والعار أن نطالب في سنة 2020 بقنوات الصرف الصحي ومرحاض.
من جانبه، قال حميد أحفير، بائع السمك، إن الوضع بالسوق أصبح مزريا ومترديا، ويتجلى ذلك في البنية التحية المهترئة للسوق، محملا في الوقت ذاته مسؤولية الوضع للمنتخبين المكلفين بالأسواق بمدينة فاس.
في المقابل، ربط Le360 الاتصال بنائب عمدة فاس المكلف بالأسواق، لأخد رأيه في الموضوع إلا أنه رفض إعطاء أي تصريح في الموضوع بمبرر أن الوقت غير مناسب للحديث عن السوق، مضيفا أن الجماعة بصدد إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة سوق السمك، وأنه بمجرد بدء هذه الأشغال سيكون بإمكانه الحديث في الموضوع.
ويبقى السؤال المطروح متى ستباشر جماعة فاس أشغال إعادة تأهيل سوق السمك أو أشغال بناء سوق جديد بمواصفات عالمية؟ وإلى متى ستستمر سياسة الترقيع والتماطل في تنفيذ الوعود بخصوص المشاريع التي من المفترض أن تتماشى وركب التنمية الحضارية التي تطمح لها العاصمة العلمية على غرار باقي المدن الأخرى؟
