وأشارت اليومية إلى أن المغرب يستعد لهذه الكوارث بتوقيع وزير المالية والاقتصاد محمد بنشعبون، والمدير الإقليمي للبنك الدولي جيتسكو هينتشل أمس الخميس، بقيمة 275 مليون دولار، وذلك للحد من الآثار السلبية والمحتملة لهذه الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية، حيث أوضح الوزير بنشعبون، حسب ما أوردته "الأحداث المغربية" في مقالها، أن الاتفاق يتعلق بخط وقاية، يمكن استعماله في حالة وقوع كارثة، ويشكل ضمانة للمغرب، مضيفا أنه يندرج في إطار هيكلة النظام الذي يدبر الوقائع الكارثية، والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير الحالي.
واسترسلت الجريدة في مقالها بالإشارة إلى أن النظام الجديد يغطي مجموع السكان المغاربة، ويتكون من شق للتأمين للأشخاص المتوفرين على عقد التأمين، وشق آخر لإعانة الأشخاص المفتقرين للتغطية، حيث سيتسفيد المواطنون من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، والذي ستساهم فيه الدولة بـ800 مليون درهم، إضافة إلى حوالي 2 مليار درهم، الناتجة عن الاتفاق مع البنك الدولي.
وحسب ذات المقال، فالهدف من القرض هو التغطية عن مخاطر الكوارث، وتنظيم تدبير عملية تعويض المتضررين، مضيفا أنه سيوفر قروضا، وسيساهم في ضمانات الدولة لفائدة شركات التأمين، في حالة عدم توفر القدرة الكافية في السوق، أو في حالة عجز معيدي التأمين الأجانب عن الوفاء بالتزاماتهم، مبينا أن الصندوق سيمكن الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تأمين، من الحصول على قدر أدنى من التعويض عن الآثار الناجمة عن الكوارث.
وبينت الصحيفة في مقالها أن الحكومة التزمت بتعزيز موارد هذا الصندوق، وذلك عبر فرضها رسوما شبه ضريبية، أو عبر مداخيل أخرى، حيث صادقت على مرسوم بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية"، ويهم التعويض عن كل مظاهر الكوارث من زلازل وفيضانات وانهيارات، والحد من آثارها السلبية، إلى جانب مجموعة من الآفات، كالجفاف وآثار السيول والجراد.
