وبهذا الخصوص، كتبت "الأحداث المغربية" في مقالها أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ستجمد، ابتداء من هذه السنة، معظم مشاريع البناء الجديدة من مساجد ومركبات إدارية وثقافية ومدارس التعليم العتيق، دون تحديد آفاق لتجديد عمليات البناء.
وحسب اليومية ذاتها، فقد أرجع أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، تجميد نشاطات البناء التي تقوم بها الوزارة إلى ضعف الاعتمادات المخصصة من الميزانية العامة للدولة، معتبرا، في جواب برلماني يوم الثلاثاء الماضي في مجلس المستشارين، أن وزارة الاقتصاد والمالية خصصت فقط 52 مليون درهم كاعتمادات إضافية لترميم المساجد الآيلة للسقوط، بدلا من 300 مليون درهم كانت وزارة الأوقاف قد طلبتها كاعتمادات إضافية عن كل سنة خلال فترة ممتدة بين 2020 و2022.
وسبق لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن أعلن السنة الماضية عزم الوزارة "تجميد معظم مشاريع البناء الجديدة من مساجد ومركبات إدارية وثقافية ومدارس للتعليم ابتداء من سنة 2020، وتحويل اعتماداتها المالية لتأهيل المساجد المغلقة"، مضيفا أن "عملية مراقبة حالة بنایات المساجد التي يجريها الولاة والعمال تسفر عن إغلاق 157 مسجدا كمعدل سنوي"، مشيرا إلى أنه "منذ سنة 2011 تم إجراء 4661 خبرة تقنية، بتكلفة إجمالية قدرها 140 مليونا و381 ألف درهم، أسفرت عن إغلاق 3007 مساجد".
