الإيجار، المصاريف الطبية، التعليم، الطعام.. العمال المغاربة الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الشهرية الضرورية.
حددت الحكومة في الأول من يناير الجاري، 2698 درهم شهريا تقريبا كحد أدنى للأجر بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، أي مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية، غير أن هذا المبلغ غير كاف بكل تأكيد لتوفير معيشة لائقة للعمال.
وفي نظر وديع مديح، رئيس جمعية حماية المستهلكين، فإنه "يجب أن يحصل المواطن على ما لا يقل عن 6000 درهم لتحقيق التوازن المالي في حياته". وهذا المبلغ الذي يتحدث عنه لا يشمل، على سبيل المثال، أي تكاليف الترفيه.
مع 6000 درهم شهريا، وفقا لهذا الفاعل الجمعوي، بالكاد يستطيع الأجير دفع تكاليف احتياجاته الضرورية تتعلق أساسا بالصحة والتعليم والنقل بالإضافة إلى الإيجار والطعام.
في ظل عدم وجود مساعدة حكومية مخصصة لهذه الفئة من الأجراء، فإن التوتر والقلق هما العاملان الشائعان لدى هؤلاء الأشخاص الذين يعملون أحيانا ليلًا ونهارا للعمل من أجل توفير احتياجاتهم الأسرية.
"لا يمكنني أن أنهي شهرا دون أن أستدين. أنا مدين للجميع، للبقال، لأمي، للجار...تتراكم ديوني شهرا عن شهر لكي أتمكن من أن أوفر لعائلتي الأكل والاستمرار في العيش تحت سقف واحد"، يتحدث بمرارة حارس عمارة، الذي يحصل على الحد الأدنى للأجر، في حديثه لـLe360.
في هذا الإطار، التكاليف الطبية، التي هي أساسية، يتم تجاهلها، يؤكد وديع مديح. وقال بهذا الصدد: "لا يمكن أن تغطي مؤسسات التغطية الاجتماعية احتياجات المواطنين. نظام الضمان الاجتماعي هو نظام قديم وعفا عليه الزمن، فهو يعتمد أساسا على التعريفات عرفت ارتفاعا بشكل ملحوظ على مر السنين. على سبيل المثال، تكلف استشارة طبية لدى طبيب عام من 150 إلى 200 درهم، في حين أن تغطية الضمان الاجتماعي لا تسدد سوى الاستشارات الطبية في حدود 30 درهما".
ليست هناك حاجة أيضا للتفكير في الادخار عندما يكون المرء لا يحصل إلا على الحد الأدنى للأجر، في حين أن الادخار هو أمر ضروري لحماية نفسه من تقلبات الحياة.
وعلى العكس من ذلك، فإن الأجراء الذين يحصلون على هذا الأجر هم مدينون، بل هم غارقون في الديون، لدرجة أن بنك المغرب نبه إلى هذا الوضع الاجتماعي المقلق للغاية وذكر، في تقريره لعام 2019، زيادة في حالات الأفراد الذين يعجزون عن إداء ديونهم.
ووفقا لبنك المغرب، بلغت هذه الديون غير المؤداة أكثر من 23 مليار درهم في عام 2019، بزيادة قدرها 168 في المائة في أقل من 7 سنوات.
وتشتكي فاطمة وهي أجيرة بمدينة الدار البيضاء قائلة: "أنا سكرتيرة بمكتب محاماة، وزوجي لا يعمل، لذلك يجب علي توفير ما يكفي لإعالة عائلتي. أؤدي ما قدره 1300 درهم شهريا لأداء دين شقتي الصغيرة في مشروع سكن اجتماعي. ما تبقى من 1600 درهم لا يكفي لأي شيء، أنام بالبكاء وأستيقظ بالبكاء. أحاول القيام بأعمال تجارية أخرى لأتمكن من توفير مزيد من المال، لكن الوقت لا يسعفني، وأشعر يأنني نسيت أولادي في خضم كل هذا القلق المالي".
وبطبيعة الحال، يؤثر الوضع المالي الهش على الحياة الاجتماعية للأشخاص الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجر وعلى معنوياتهم.
وعير رئيس جمعية حماية المستهلكين عن أسفه قائلا: "نحن نشهد في كثير من الأحيان تفكك أسر بسبب عدم كفاية الدخل. الضغط النفسي اليومي له عواقب وخيمة على الاستقرار العاطفي والاجتماعي للأجراء الذين يحصلون على السميك".
ومع ذلك، تؤكد دراسة حول هذا الموضوع أجراها بنك المغرب ونشرت في دجنبر الماضي، أن "السميك لا يزال مرتفعا بشكل كبير في المغرب"، وهي ملاحظة تستند إلى المؤشرات الدولية.
وتشير تلك الدراسة أن الحد الأدنى للأجور في المغرب كان مرتفعًا نسبيا، مقارنةً بمتوسط الأجر، ومقارنة بمستوى الناتج المحلي الإجمالي للفرد.
هذه الملاحظة التي يبدو أنها تتناقض مع الحياة اليومية الصعبة والقاسية لهذه الفئة من الأجراء، والتي تتناقض أيضا مع تصريحات وديع مديح التي تؤكد أن "الأسرة تحتاج من 10000 إلى 12000 درهم شهريا لتكون مستقرة على المستوى المالي".
سواء في المدن الكبيرة أو الصغيرة في المملكة، فإن واقع عدم كفاية "السميك" أمام الاحتياجات الشهرية هو نفسه. "المواطن المغربي يجب أن يفعل كل شيء بمفرده، لأن الدولة لا توفر له الحاجيات الأساسية من التعليم، إلى الصحة والنقل. 3000 درهم شهريا لا يمكنها حتى الوفاء بهذه النفقات الأساسية"، يختم هذا الفاعل الجمعوي الذي يدافع عن حقوق المستهلكين.
