وحمل المرسوم، الذي وقعه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والهادف إلى فرض أزيد من 17 رسما شبه ضریبي جديد، دفعة واحدة، مفاجأة أكدت عجز الحكومة عن مواجهة لوبي المحروقات بعد أن تخلى العثماني عن آلية التسقيف، وقررت الحكومة عدم التفاعل مع مقترحات الرفع من قيمة الضرائب المفروضة على شركات المحروقات لاسترجاع أزيد من 1700 مليار سنتيم حصلت عليها هذه الشركات بطرق مشبوهة، وفق تقرير المهمة الاستطلاعية.
المرسوم ألزم المغاربة بدفع مبالغ تتراوح ما بين 100 درهم وسبعة ملايين سنتيم لتمويل الوكالة، في الوقت الذي اكتفي بفرض رسم شبه ضریبي على شركات المحروقات حددته الحكومة في 5 سنتيمات، أي "ريال" واحد عن كل هيكتولتر من البنزين والكازوال تتولى توزيعه.
مقابل ذلك، سيتحمل المغاربة زيادات متفاوتة القيمة في واجبات التأمين بعد أن قرر المرسوم الاحتفاظ بمعظم الرسوم، التي كانت تستفيد منها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، مع إحداث رسوم جديدة لفائدة الوكالة الوطنية التي حلت محلها، حيث سيفرض مبلغ 300 درهم مقابل رسم تسجيل مركبة أو نقل ملكيتها أو تبدیل سندها أو تسلیم نظير له.
كما ينص المرسوم على رسم بقيمة 250 درهما لتسليم رخصة السياقة أو تمديدها ورسم إضافي بهم تبدیل رخص السياقة أو تسلیم نظير لها، وقيمته 100 درهم، إضافة إلى رسم شبه ضريبي يدعی "مساهمة مقاولات التأمين" يحدد في 3 في المائة من أقساط التأمين أو واجبات الاشتراك الصافية من الضرائب والإلغاءات المقبوضة من طرف كل مقاولة بخصوص فرع السيارات، وكذا رسم شبه ضريبي يدعی "مساهمة هينات المراقبة التقنية للمركبات"، يحدد في 16 درهما عن كل شهادة للمراقبة التقنية مهما كان نوعها، زيادة على رسم ضريبي يسمى "مساهمة المؤمن لهم" محدد في 15 درهما عن شهادة التأمين.
