وقالت الشركة، في بيان لها، إنها "مستعدة للتواصل مع جميع الفعاليات، خاصة السلطات المحلية المختصة، من أجل إيجاد حل حبي يرضي جميع الأطراف لتحسين خدمات النقل والحفاظ على استمرارية المرفق العمومي".
وفي معرض تعليقها على الأخبار المتداولة على شبكات التواصل الإجتماعي بخصوص وضعية القطاع بالقنيطرة، دافعت "الكرامة" عن سحب جزء من أسطولها من الجولان، موضحة أنها كانت تسعى من وراء ذلك إلى نقل عدد من الحافلات إلى أحد مراكز الصيانة التابعة للشركة لاستخدامها لاحقا في النقل العمومي.
وتابعت، في هذا الصدد، أنه جرى اعتراض الحافلات المتجهة إلى مركز الصيانة من قبل العمال السابقين لدى الشركة، معبرة عن استنكارها اللجوء إلى " رشقها بالحجارة لتحقيق هذه الغاية "، ومعتبرة أن "هذه التصرفات تشكل أفعال إجرامية اضطرت معها الشركة إلى تقديم شكايات أمام النيابة العامة المختصة ".
وبخصوص العوامل الكامنة وراء هذه الوضعية التي يوجد عليها قطاع النقل الحضري بالقنيطرة، لفتت الشركة المفوض لها التسيير، بالخصوص، إلى غياب مناخ العمل طبقا للمادة 20 من قانون 05.54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية مما ظهرت معه عدة مشاكل تتجلى بالخصوص في رشق الحافلات بالحجارة، وظاهرة النقل السري، وعدم توفير الممرات الخاصة بالحافلات.
واستنادا إلى خلاصات دراسة أنجزها مكتب مستقل باتفاق مع الجماعة، دعت الشركة إلى إيجاد حل يتأسس على تعويض الأضرار، وتمديد العقد إلى غاية سنة 2034.
وكان النائب الأول لرئيس جماعة القنيطرة، المكلف بالنقل الحضري، رشيد بلمقيصية، قد أكد في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه سيتم حل أزمة النقل الحضري بالحافلات بعاصمة الغرب بالوسائل القانونية، وبشكل يستجيب لانتظارات المواطنين.
وقال إن تجاوز "الوضعية الحرجة للنقل الحضري بواسطة الحافلات في مدينة القنيطرة سيتم بموجب القانون، ومن أجل تلبية انتظارات وحاجيات المواطنين الذين ندعوهم للتحلي بمزيد من الصبر".
وسجل المسؤول الجماعي أن مدينة القنيطرة تعيش بدون حافلات للنقل الحضري منذ 10 أيام، حيث أن تجاوز هذه الوضعية التي سببت أزمة للساكنة يتطلب "وقتا وصبرا" ، مضيفا أن الجماعة لجأت في تدبير هذه الأزمة وتجاوز هذه الوضعية الكارثية والمفاجئة إلى استخدام الحافلات الصغيرة "ميني بيس".
