الخبر أوردته يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 31 دجنبر 2019، حيث قالت إنه في المقابل، اشترط بعض نواب الحزب قبل تنزيل المصالحة، مدها بإجابة عن استفهامات كبرى» ظلت معلقة، خصوصا من قبل حكيم بنشماس، الأمين العام للحزب الذي يستعد للمغادرة.
وأوضحت اليومية أنه في السياق نفسه، قال هشام لمهاجري، رئيس لجنة الداخلية والبنيات الأساسية والإسكان والتعمير، والعضو البارز في الفريق النيابي لـ"البام": "نعم للمصالحة، ولكن نريد أجوبة حقيقية عن ثلاثة أسئلة جوهرية، وأول سؤال طرحه في هذا المضمار، هو ماذا عن محطة الوقود التي كانت ثمنا لتفويت الحزب؟، والاستفهام الثاني ماذا عن أربعة ملايير ونصف مليار المبحوث عنها في الأشهر الأخيرة، والتي لم يظهر لها أثر إلى حدود اليوم؟، وثالث الأسئلة أين غابت الأجوبة عن رسالة الإكوادور التي خطها الأمين العام بنفسه، وهو يتحدث عن مكتب الصفقات الجهوي؟".
وذكرت اليومية أن لمهاجري، الذي تلقى عرضا رسميا من التجمع الوطني للأحرار، ورفضه في الظروف الحالية، قال: «إن أسئلة كثيرة طرحت وتحتاج جوابا، لأن الحزب ليس شركة محدودة المسؤولية، تعود أسهمها لمجموعة من الأشخاص، ولكن ربما شركة مجهولة الاسم، أسهمها مدرجة بالبورصة وملك لكل المغاربة، وقيمتها هي المبادئ والأسس التي اجتمع حولها مؤسسوه".
وقالت اليومية إنه بعدم تمكن سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المقبل للأصالة والمعاصرة، من هزم ثالث شخصية في البلاد فإن الآية بدأت تنقلب داخل تيار بنشماس، إذ تحول العربي لمحارشي، المقرب جدا من رئيس مجلس المستشارين، إلى عراب ومحام يدافع عن عبد اللطيف وهبي، المرشح بقوة، إلى حدود اليوم، لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة.
