كما دعا في كلمة خلال لقاء تواصلي عقد مع مختلف الفاعلين المحليين، نظم بمناسبة زيارة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للجهة، على رأس وفد يضم عددا من الوزراء ومسؤولي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، إلى إيلاء الأهمية اللازمة لتوسيع وتقوية الشبكة الطرقية، مشيرا إلى أن حجم السير الذي يمر عبر هذه الشبكة يمثل 51 بالمائة من المجموع الوطني.
وحسب الوالي، فإن مجموع طول الشبكة الطرقية المصنفة على مستوى الجهة محدد في 5780 كلم (83 ر0 كلم لكل ألف شخص مقابل 2ر1 كلم كمعدل وطني)، مشيرا إلى أن نسبة جودة هذه الشبكة هو في حدود 48 بالمائة مقابل 59 بالمائة على المستوى الوطني.
وأبرز الوالي في هذا السياق أهمية تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الملتزم بها، خاصة من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
وفي الشق المتعلق بالبنيات التحتية، اقترح الوالي دراسة إمكانيات إحداث وكالة عقارية جهوية متخصصة (مؤسسة عمومية) تهتم بتكوين رصيد عقاري وتدبيره من أجل مواكبة إنجاز المشاريع والأوراش التنموية بالجهة.
وفي محور التطهير والمحافظة على البيئة، دعا الوالي إلى التدخل لدى القطاعات الحكومية المعنية من أجل التدبير المندمج لمطارح النفايات، مع تثمين هذه النفايات، والتسريع بمعالجة عصارة المطارح الحالية خاصة مطرح مديونة.
وشدد أيضا على ضرورة تعميق التفكير بشأن إدخال محطات لمعالجة المياه العادمة قصد استغلالها في سقي المناطق الخضراء نظرا لشح المياه، وذلك من أجل تدارك العجز المسجل بخصوص الموارد المائية، علاوة على تعزيز شبكة محطات مراقبة جودة الهواء، مع تحسيس الساكنة بأهمية التدوير القبلي للنفايات.
كما اقترح أيضا تعزيز الإمكانيات المالية للجماعات الترابية، من أجل الرفع من قدرتها على تمويل إنجاز المشاريع، بما فيها اقتناء العقارات اللازمة. ولفت من جهة أخرى أيضا إلى ضرورة تعبئة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية للموارد المالية الضرورية من أجل برمجة حصتها في المشاريع المدرجة في برنامج التنمية لجهة الدار البيضاء سطات.
ومن جهته أبرز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات مصطفى البكوري، أن الجهة تواجه تحديات كبرى من أجل تحقيق نمو مندمج ومتوازن، مشيرا إلى أن الرؤية التنموية لجهة الدار البيضاء سطات، التي تضع المواطن في صلب انشغالاتها، تتطلع إلى تقوية ريادة هذه الجهة على المستوى الوطني.
وحسب البكوري، فإن مخطط التنمية الجهوية يروم إنجاز 155 مشروعا بغلاف مالي يقدر ب 115 مليار درهم، لافتا إلى أن هذه المشاريع تهم خمس محاور استراتيجية هي العالم القروي (30 مشروعا)، والنقل (أربع مشاريع )، والمقاولات والابتكار والشغل ( 30 مشروعا)، والجاذبية الاجتماعية والثقافية وجودة الحياة (41 مشروعا )، والأجيال المستقبلية ( 20 شروعا).
وبخصوص التقدم الحاصل بشأن هذه المشاريع، أوضح أن 76 مشروعا ( 1ر44 مليار درهم ) تم الاتفاق بشأنها، في حين أن 79 مشروعا ( 9ر70 مليار درهم ) توجد في طور الدراسة.
وعن الحصيلة المرحلية للبرنامج، فقد تم التأكيد على تعبئة 7 ر4 مليار درهم بالنسبة لمحور العالم القروي، ومبلغ 4 ر 25 مليار درهم بالنسبة للنقل، و13 ر1 ملبار درهم بالنسبة للمقاولات والابتكار والشغل، و02 ر 11 مليار درهم بالنسبة للجاذبية الاجتماعية والثقافية وجودة العيش، و84 ر 1 مليار درهم بالنسبة للأجيال المستقبلية.
وتعد زيارة جهة الدار البيضاء سطات التاسعة من نوعها بعد الزيارات المتتالية التي قام بها العثماني رفقة أعضاء من الحكومة منذ يوليوز 2017 إلى كل من جهة بني ملال خنيفرة وجهة درعة تافيلالت وجهة فاس مكناس وجهة الشرق وجهة مراكش أسفي وجهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة سوس ماسة ثم جهة الداخلة وادي الذهب.
