وأشارت ذات اليومية، في مقالها بالصفحة الأولى، إلى أن الإصلاح المقياسي مكن من تمديد عمر النظام إلى غاية 2027، على أن يتم اعتماد إصلاح هيكلي لضمان ديمومته، مبينة أن العجز في حسابات الصندوق المغربي للتقاعد الذي يدير هذه المعاشات، وصلت قيمته الإجمالية، إلى أزيد من 600 مليار سنتيم، مؤكدة نقلا عن مصادر لها أن احتياطات الصندوق ستنفذ في أفق 2027، إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة.
واضطر الصندوق، حسب ذات المقال، إلى اللجوء للإيرادات المالية للتوظيفات لتغطية 59 في المائة من العجز، وتمت تغطية النسبة المتبقية، أي 49 في المائة من الاحتياطات، التي تراجعت بناقص 3.12 في المائة.
وذكرت الجريدة بالإصلاح المقياسي الذي قامت به حكومة ابن كيران، حيث تم رفع المساهمات بثماني نقط مائوية على مدى أربع سنوات، ما بين 2016 و 2019، يتحملها الموظفون والدولة بصفتها مشغلا بالتساوي، إضافة إلى تمديد سن الإحالة على التقاعد بوتيرة ستة أشهر في كل سنة إلى حين الوصول إلى 63 سنة، بدل 60 سنة التي كانت معتمدة سابقا، في حين تم الإبقاء على سن تقاعد في حدود 60 سنة بالنسبة إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإصلاحات همت أيضا طريقة تصفية المعاش، إذ أصبح متوسط الأجور التي تقاضاها الموظف خلال 96 شهرا الأخيرة قبل إحالته على التقاعد هو أساس احتساب المعاش، بدل اعتماد أجر الشهر الأخير قبل الإحالة على التقاعد لاحتساب المعاش، كما تم تقليص المعامل من 2.5% إلى 2.
وبينت "الصباح" أن كل هذه الإجراءات لن توقف النزيف، إذا لم يتم اعتماد إصلاحات شاملة لمنظومة المعاشات بالقطاع العام، علما أن أي تأخر يجعل كلفة الإصلاح أكبر وأقسى، مستعرضة مقترحات المركزيات النقابية لتجاوز الوضعية التي يعانيها الصندوق المغربي للتقاعد المتمثلة في إنجاز الإصلاح عبر مرحلتين، الأولى اعتماد الإجراءات التي تستجيب للحالة الاستعجالية لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، عبر إرساء تعديلات على مستوى مقاييسه، تهم سن الإحالة على التقاعد، ومساهمات الدولة والموظفين، وطريقة احتساب المعاشات.
في المقابل تتضمن المرحلة الثانية تفعيل الإصلاح الشمولي لقطاع التقاعد، من خلال تجميع أنظمة القطاع العام وشبه العام في قطب عمومي واحد متكون من نظامين، أحدهما أساسي والآخر تكميلي، وتشكيل قطب خاص يغطي بالإضافة لأجراء القطاع الخاص، فئة غير الأجراء التي لا تستفيد في الوقت الراهن من أي تغطية.
