وذكرت جريدة «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الخميس 26 دجنبر، أن رجاء كساب، البرلمانية عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قالت إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أغنى الوزارات، «لتحصيلها أموالا كثيرة وتدبيرها لقطاع الأحباس والأراضي، وكراء المحلات التجارية».
وأكدت البرلمانية، تضيف اليومية على صفحتها الأولى، أن إشكالية المسؤولين بالمغرب أنهم لا ينصفون العاملين، إذ تقدم الوزارة دعما للأضرحة والزوايا بقيمة 14 مليارا سنويا، في الوقت الذي يعاني فيه القيمون الدينيون، من مؤذنين وأئمة ووعاظ، مشاكل اجتماعية صعبة تصل إلى حد الاستعباد لأنهم ليسوا موظفين، ويفتقدون لأدنى شروط العيش بكرامة.
وتردف اليومية، أن البرلمانية انتفضت، أمس الثلاثاء، في جلسة مساءلة الوزراء بمجلس المستشارين، منتقدة نشر الوزارة إعلانا لتوفير فرص شغل للقيمين الدينيين، وفق برنامج تعاقدي يعد من أضعف أنظمة التوظيف، متسائلة عن مستقبل هؤلاء الذين يعدون بالآلاف في المساجد، والذين سيغادرون عملهم بدون تقاعد، وسينضمون إلى جيش الفقراء المسنين، مضيفة أن أجورهم تعد الأضعف في وزارة غنية، وتتراوح بين 1400 و2500 درهم، بل في قرى هي أضعف وتشبه نظام السخرة والاستعباد بـ500 درهم، مع منحة عيد الأضحى بـ500 درهم.
ورد التوفيق تفاعلا مع البرلمانية، نافيا مع راج من أن وزارته تعد أغنى الوزارات، موضحا أن الجميع يعتقد أنها تحصل على مداخيل بالملايير، فيما هي أموال المواطنين الذين يقومون بعملية «تحبيس أراض» أو «وقف» محلات تجارية، لأغراض دينية محضة لا علاقة لها بميزانية الوزارة.
وتردف اليومية، أن الوزير أكد أن الأضرحة لها أموالها، ولا تخصص لها أي ميزانيات من أموال الأوقاف العامة، وبالتالي لا يجب لومه ولوم الوزارة.
