وذكرت يومية "الأحداث المغربية" أن يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، قرر تسييج أحمد التويزي، أمين مجلس المستشارين والرئيس السابق لجماعة أيت أورير، ووضعه تحت تدابير المراقبة القضائية عبر سحب جواز سفره وإغلاق الحدود الوطنية في وجهه، على خلفية التحقيق معه بخصوص تهم اختلاس وتبديد أموال عامة، وتزوير محررات رسمية، وإتلاف وثائق رسمية والغدر.
وأشارت الجريدة ذاتها، إلى أن هذه القضية انطلقت بشكاية تقدم بها نشطاء الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، يلتمسون من خلالها إحالة أحمد التويزي بالمتعين من إجراءات البحث والتحقيق، إعمالا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحسب نفس اليومية، فإن الشكاية أحصت عددا من الاختلالات والتجاوزات، حيث ارتقى حبل هذه الاختلالات إلى مستوى "إبرام صفقات عمومية وصفقات التسوية خارج القانون"، وكذا "غياب الوثائق المثبتة للتوريدات المتمثلة في سندات التسليم"، الأمر الذي يعتبر إتلافا لوثائق رسمية وتزويرها.
