وأكد البلدان في الإعلان المشترك الذي صدر في نهاية أشغال الاجتماع رفيع المستوى الفرنسي المغربي الذي عقد أمس الخميس في باريس برئاسة مشتركة بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب أن حكومتي البلدين ستعملان على تشجيع وتكثيف مبادلاتهما الاقتصادية وتؤكدان مجددا على " ضرورة وضع إطار عام ملائم للأعمال من أجل تعزيز وإنعاش المبادلات والاستثمارات " .
وعبر البلدان عن "ارتياحهما" لأن فرنسا لا تزال أول مستثمر أجنبي في المملكة والمغرب هو الوجهة الأولى للاستثمارات الفرنسية في القارة الأفريقية كما أشادا بـ"الشراكة الصناعية الثنائية التي تستجيب لأهداف المنتج المشترك مما يمكن العديد من الشركات الفرنسية من الرفع من قدرتها التنافسية كما يسمح لشركائهم المغاربة من دعم وتعزيز مواقعهم في الأسواق الأخرى خاصة في إفريقيا ".
وأوضح الإعلان المشترك أن الحكومتين اتفقتا على دراسة إمكانيات دعم الشركات الصغيرة جدا والمتوسطة وكذا تقديم الدعم والمساعدة للمشاريع المشتركة بين الشركات الخاصة المغربية والفرنسية بما في ذلك الشراكات الموجهة نحو إفريقيا .
كما سجل البلدان اهتمامهما الكبير بمواصلة تعاونهما في مجال النقل البري لاسيما في ما يتعلق بالتراخيص الخاصة بالمبادلات الثنائية أو العبور في ضوء الزيادة التي تعرفها المبادلات التجارية بين البلدين مع مراعاة التحديات البيئية المرتبطة بالنقل البري .
وفي نفس السياق أكد البلدان على أهمية اجتماع اللجنة المختلطة حول النقل البري الذي سيعقد في المغرب خلال الشطر الأول من عام 2020 .
وفي موضوع آخر التزمت حكومتا البلدين بجعل الشباب محورا مركزيا للشراكة الثنائية وسجلا أهمية تمكين الشباب من الاستفادة من التكوين ضمن أشكال جديدة في مجال التشغيل منذ التعليم الإعدادي والجامعي وصولا إلى الاندماج المهني في الحياة العملية .
كما نوه الجانبان بالتعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية الفرنسية والمغربية من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات بين المدن والجهات الفرنسية والمغربية بما في ذلك التوقيع على مذكرة التفاهم والصداقة بين مدينة باريس ومدينة الرباط .
وفيما يتعلق بالقطاع الطاقي جدد البلدان إرادتهما ورغبتهما في تسهيل تبادل الكهرباء المستدام بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط خاصة بين الدول الخمس المشاركة في مبادرة ( خارطة طريق تجارة الكهرباء المستدامة ) التي انطلقت خلال مؤتمر ( كوب 22 ) بمراكش وهي ألمانيا وإسبانيا وفرنسا والمغرب والبرتغال .
وفي القطاع السياحي اتفق الطرفان على عقد اجتماع للجنة المراقبة والتتبع المغربية الفرنسية من اجل دراسة تنفيذ تدابير ومقتضيات خارطة الطريق في المجال السياحي للفترة ما بين 2017 و 2020 التي تم التوقيع عليها خلال الدورة الأخيرة للاجتماع رفيع المستوى الفرنسي المغربي .
كما أشاد البلدان بالمستوى الجيد لتدخلات الوكالة الفرنسية للتنمية التي بلغت التزاماتها نحو 400 مليون أورو سنويا منذ عام 2017 مع 590 مليون أورو في إطار الاتفاقيات الموقعة في عام 2019 وحده مشيرين إلى رغبتهما في تقوية شراكات وتدخلات الوكالة في القروض الممنوحة للمملكة في ثلاثة مجالات تتمثل في دعم إصلاح قطاع التعليم والتكوين المهني وقطاع الصحة والحماية الاجتماعية فضلا عن تنشيط الاقتصاد في المناطق القروية.
