وفي تفاصيل الخبر، ذكرت "الصباح" أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يجرون افتحاصات دقيقة لبرنامج "مدن بدون صفيح" الذي سينتهي بحلول السنة الجديدة 2020، والذي لم يحقق هدفه الرئيسي في القضاء على "البراريك" في 85 مدينة، رغم إهدار 3200 مليار طيلة 15 سنة وفق ما أكدته مصادر الجريدة.
وأضافت اليومية ذاتها، أن التقرير الذي سينجزه مجلس جطو سيكون مزلزلا لعدد كبير من مسؤولين، من بينهم وزراء وكتاب دولة، ومدراء، ورجال السلطة، ومنتخبون مروا على التسيير من عهد حكومة ادريس جطو إلى عهد حكومة سعد الدين العثماني.
وأفادت مصادر "الصباح" أن قضاة جطو دققوا في المشاريع المبرمجة للقضاء على "البراريك" والعراقيل التي حالت دون إنهاء عمليات الترحيل في وقتها، جراء تناسلها وإعادة تفريخ مدن صفيح جديدة.
وأشارت ذات اليومية إلى أن شركات عمومية لم تتمكن من حل معضلة العقار، لترحيل سكان الصفيح، إذ يتم شراء الأراضي التي توجد تحت تدبير نظام الشياع فترفع دعوى قضائية كثيرة تُعرقل عملية القضاء على الصفيح.
وأبرزت "الصباح"، أن عملية توزيع الشقق أو البقع الأرضية شهدت بعض "المسارات التدليسية"، التي يتم بموجبها منح أراض أو شقق، لمن لم يسكن قط في البراكة، من بينهم منتخبون محليون ومقربون من مسؤولين.
وأوردت ذات الجريدة، أن مسؤولين غيروا مسار بعض الأموال المخصصة للقضاء على الصفيح، إلى ترميم المساكن الآيلة للسقوط بالمدن العتيقة، التي اعتبرت أولية حتى لا تسقط على رؤوس قاطينيها، فيما اعتبر مسؤولون أن الأهمية يجب أن يحظى بها قاطنوا السكن العشوائي.
هذا وختمت الجريدة، مقالها بأن وزارة الداخلية دخلت على الخط، حيث قامت بعزل أعوان سلطة بمدن تازة وبني ملال وطنجة، كما قامت بوضع نظام معلوماتي لضبط المستفدين من إعادة الإسكان، بالإضافة إلى مراقبة الأحياء عبر الأقمار الاصطناعية للحد من انتشار أحياء الصفيح، حيث تم القضاء على الصفيح في 59 مدينة فيما لايزال الصفيح سوى في 26 مدينة أخرى.
