وذكرت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها الصادر، ليوم الخميس19 دجنبر 2019، أن الجواهري قال إنه لا يفهم لماذا لم يثر هذا الرقم ناقوس الخطر لدى الفاعلين البنكيين، على الرغم من كونهم علموا فيما بعد بأن المستدينين ثبت تورطهم في فضيحة «باب دارنا» منذ نونبر الماضي.
وتقول اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، أن وضع الدين المشبوه تسبب في وضع الأبناك الثلاثة في خانة المؤسسات المالية ذات الديون المشبوهة، في انتظار تطور التحقيقات في القضية المعروضة على المحاكم اليوم.
وتضيف الجريدة، أن فضيحة مجموعة «باب دارنا» العقارية، يتابع فيها 7 أشخاص، من بينهم المدير العام للمجموعة ومحاسبوه ومديرته المالية والإدارية وموثق، في تهم تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله، في ملف يتضمن 12 مشروعا عقاريا وهميا، حيث تبين أن المجموعة والمتعاملين معها من شركات إنجاز، لا تتوفر على البقع الأرضية التي وعدت المستفيدين المفترضين بالحصول على أملاك عقارية فيها.
وتتراوح المشاريع بين عقارات المستوى العالي والمتوسط. وبلغ حجم الأموال، التي انتزعت من الراغبين في الحجز، أكثر من 40 مليار سنتيم موزعة على 1200 مستفيد.
