وخصصت حكومة العثماني في قانون ماليتها أكثر من 9100 منصب لوزارة الداخلية، و5000 منصب لإدارة الدفاع الوطني، في مقابل 4000 منصب لوزارة الصحة، و1069 منصب لوزارة التربية الوطنية، واضعة في الوقت ذاته حق تأهيل رئيس الحكومة لتوزيع 250 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، منها 200 لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأشار ذات القانون إلى أنه علاوة على المناصب المالية المحدثة، فسيتم إحداث، ابتداء من فاتح يناير 2020، لدى وزارة الداخلية، 5564 منصبا ماليا، للموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم نقلهم، خلال سنة 2020، في إطار عملية توزيع الموظفين المذكورين المنصوص عليها في المادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، إلى مصالح الإدارة الترابية لوزارة الداخلية، وفق القرار المشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية المشار إليه في المادة 227 المذكورة من قانون المالية.
وبين القانون ذاته أنه سيتم أيضا إحداث 700 منصب مالي لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ابتداء من فاتح يناير 2020، تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
