وهكذا، سيكون على مستوردي المنتجات الصناعية الخاضعة للرقابة في المنشأ تقديم شهادات المطابقة الصادرة عن هذه الهيئات للمنتجات المصرحة للاستيراد والخاضعة للرقابة التنظيمية، اعتبارا من فاتح فبراير 2020، تاريخ إطلاق النظام الجديد.
ويندرج تفويض عمليات مراقبة الاستيراد، والتي ستتم تحت إشراف دقيق للوزارة، في إطار تنفيذ القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات ووفقا للمرسوم رقم 13-3873 بشأن الترخيص لهيئات تقييم المطابقة.
وبهذه المناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن "هذا النهج يهدف إلى ضمان حماية أفضل للمستهلك، وسيولة أكبر في عمليات استيراد المنتجات الصناعية والمنافسة العادلة بين المنعشين".
وأضاف أن هذا النهج "يسمح أيضا للوزارة للإشراف بشكل أفضل على السوق ومراقبته ويساهم في تحسين جودة الخدمة العمومية وجاذبية المغرب من حيث الاستثمار الأجنبي".
وسيستمر تنفيذ جميع إجراءات الاستيراد انطلاقا من منصة PORTNET، علما أنه يتعين على مستوردي المنتجات الخاضعة للرقابة في المنشأ تحديد، خلال تقديم ملف الاستيراد الخاص بهم في منصة Portnet، الجهة التي ستصدر لهم شهادة المطابقة.
وخلال فترة انتقالية تستمر إلى غاية 20 أبريل 2020، سيكون بإمكان المستوردين مواصلة إخضاع وارداتهم للمراقبة في المغرب للمنتجات التي يختارونها. و بإمكان هيئات التفتيش، التي تم اختيارها بناء على طلب العروض، والذي تم إطلاقه في أبريل 2018، ودفتر التحملات المحدد لاتزاماتهم، التدخل وفقا لمخطط مختلط يسمح بمواصلة تطوير البنية التحية للمراقبة المغربية.
ويتعلق الأمر بنقطة المراقبة في المواقع الحدودية للمملكة المتعلقة بقطع غيار السيارات (الإطارات، البطاريات، بطانات الفرامل، الزجاج، عناصر التصفية، كابل التحكم الميكانيكي)، منتجات البناء (بلاط السيراميك، الإسمنت)، أوراق العزل المائي، المنتجات الصحية، الصنابير، البلاستيك)، الألواح الخشبية، أجهزة الغاز (سخانات الغاز، سخانات المياه بالغاز)، قضبان الأسلاك والصلب المقوى بالخرسانة، منتجات ملابس غير ملابس العمل، المنتجات الكهربائية (شواحن الهواتف المحمولة، قواطع الدائرة)، البطانيات، والسجاد، ومواد التنجيد، وحفاضات الأطفال. ويوفر هذا المخطط أيضا إمكانية المراقبة في بلدان المنشأ بالنسبة لبقية المنتجات الصناعية.
