وذكر بلاغ للمندوبية أن هذه السلسلة الجديدة عرفت تحيين سلة المواد وعينة المقاولات، ومراجعة بنية الترجيحات، وكذا اعتماد التصنيف المغربي للأنشطة (NMA 2010) عوض تصنيف 1999.
وأضاف نفس المصدر أنه وفيما يتعلق بالسلة المرجعية، فقد ثم تحديثها لتشمل 436 مادة عوض 378 في سلة الرقم الاستدلالي الحالي. كما تم تحيين ترجيحات المواد استنادا الى المعطيات الجديدة حول بنية الانتاج اعتمادا على البحث البنيوي المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط سنة 2014.
وأوضح البلاغ أنه وبعد اعتماد المؤشر الجديد، ستنشر المندوبية السامية للتخطيط على موقعها الإلكتروني الأرقام الاستدلالية الفصلية والسنوية للإنتاج للفترة الممتدة من سنة 2016 الى 2019.