اسمه ذكر من قبل جميع الضحايا الذين رفعوا حتى الآن شكاوى الاحتيال ضد مسؤولي مجموعة "باب دارنا" العقارية. يدعي جميع الزبائن الذين حجزوا في مشاريع باب دارنا أنهم تعرضوا للتضليل بسبب حضور الموثق، محمد موهوب، في جميع المعاملات التي قام بها مسؤولو باب دارنا.
بلغ مجموع التسبيقات المقدمة من الزبائن حوالي 400 مليون درهم، تم دفعها باسم الشركات العقارية التابعة لمجموعة باب دارنا، لكن مسؤولية الموثق تبدو واضحة عندما نعلم أن عقود الحجز قد تم وضعها في مكتبه.
عند استجوابه من قبل الشرطة القضائية، حاول الموثق إلقاء المسؤولية على رئيس مجموعة باب دارنا، محمد الوردي، بحجة أنه لم يبرم أي عقد أو وعد بالبيع، بل إنه نفى تلقي في مكتبه الشيكات التي منحت للشركات العقارية لباب دارنا.
وضلل الموثق الزبائن من خلال طمأنتهم بأنه ستتم تصفية المشاكل العالقة المتعلقة بجميع الأراضي المخصصة لمشاريع باب دارنا وأن المشاريع العقارية التي تم إطلاقها في الدار البيضاء ودار بوعزة وبوسكورة والدروة والمحمدية ستكون آمنة بالكامل.
السيد موهوب يرفض بشدة هذه الاتهامات. بالنسبة له، "مسؤولو باب دارنا هم الذين لم يحترموا التزاماتهم".
وقد سئل الموثق موهوب خلال فترة تواجده رهن الاعتقال الاحتياطي عن خطأ التكرار: تم تسجيل فيلا شبه جاهزة في مشروع "ماجوريل كاردن" باسم ثلاثة زبائن مختلفين.
كما كان عليه أن يجيب على اتهامات سيدة تدعي أنها بعد سبع سنوات من شراء مسكن اجتماعي بقيمة 250000 درهم من شركة "رسمال أنفيست"، إحدى الشركات التابعة لباب دارنا، لم تحصل بعد على شهادة الملكية (على غرار الغالبية العظمى من الزبائن في هذه المشاريع).
وقد أخبرها الموثق فيما بعد بأن هذه الشقة، وهي جزء من مشروع "لويزيانا كاردن" (الواقعة في بني يخلف، بالقرب من المحمدية) لا يمكن تسجيلها والاحتفاظ بها باسمها. والسبب في ذلك، أن مجموعة باب دارنا لم تف بالتزاماتها تجاه البنك الذي مول المشروع، وقام الأخير بالحجز على هذا المشروع.
للرد على هذه الحالة المحددة، شدد الموثق على أن علاقته التجارية بالمقاول العقاري الوردي هي علاقة حديثة وأن مشروع "لويزيانا كاردن" يعود إلى عام 2012. ومع ذلك، فقد اعترف بأنه طُلب منه منذ عامين من أجل البدء في إجراءات الحصول على رفع اليد.
ووفقا للموثق، فقد تم إبرام اتفاق مع البنك يقوم بموجبها مسؤولو باب دارنا بدفع مبلغ 150.000 درهم لكل شقة مقابل رفع اليد. وأوضح قائلا بأن الاتفاق هو في طور الإنجاز.
تجدر الإشارة إلى أن الموثق مثل يوم السبت الماضي (7 دجنبر)، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الجنحية بعين السبع. وقرر هذا الأخير تكليف قاضي التحقيق بتعميق التحقيق في ملفه. وقد رفض قاضي التحقيق يوم الجمعة 13 دجنبر، طلب الإفراج المؤقت المقدم من طرف محامي الموثق.
وتم تسويق حوالي 12 مشروعا عقاريا "خياليا"، من قبل مجموعة "باب دارنا" خلال العامين الماضيين. ولا تملك شركة الوردي والعديد من شركاتها العقارية أي من الأراضي التي سيتم بناء هذه المشروعات عليها، مما يجعل أكثر من 1200 قاموا بالحجز في هذه المشاريع الوهمية في وضعية صعبة.
ويقدر البعض التسبيقات التي لم ترد إلى أصحابها من قبل مجموعة "باب دارنا" بـ400 مليون درهم.
