وأوضح مجلس النواب، في بلاغ، اليوم الخميس، أنه وبعد التصويت على مواد المشروع كما صادقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب والتي سبق تعديلها بمجلس المستشارين، والتصويت على المشروع برمته، قدم ممثلو الفرق والمجموعة النيابية، مداخلات لتفسير التصويت طبقا للمادة 153 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وبهذا، يوضح البلاغ، يستكمل مشروع قانون المالية لسنة 2020 مسطرة دراسته بالبرلمان، وسيدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
وأشار المصدر إلى أن الجلسة انعقدت بحضور المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وكان مشروع القانون، يضيف البلاغ، قد أحيل على مجلس النواب يوم الجمعة 18 أكتوبر 2019، وصادق عليه مجلس النواب في قراءة أولى يوم الخميس 14 نونبر 2019، وأحيل بعد ذلك على مجلس المستشارين الذي عدل بعض مواده، قبل أن يحال في قراءة ثانية على مجلس النواب بتاريخ 07 دجنبر 2019.
وفي كلمته أمام مجلسي البرلمان بمناسبة تقديم المشروع، أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 جاء بثلاث أولويات أساسية، تتمثل في مواصلة دعم السياسات الاجتماعية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإرساء آليات الحماية الاجتماعية، وتعزيز الثقة وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة.
