وأوردت جريدة "الأخبار" أن معايير اختيار أعضاء اللجنة استحضرت فيها التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، بكونها ستشمل مختلف التخصصات المعرفية والروافد الفكرية من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص، تتوفر فيها معايير الخبرة والتجرد، والقدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته.
وأضاف المصدر أن اللجنة هي هيئة استشارية مهمتها محددة في الزمن، وستشتغل في ظرف 7 أشهر، على أن ترفع تقريرها إلى الملك في نهاية شهر يونيو المقبل، مشيرا إلى أن من سيعملون بشكل تطوعي بمن فيهم الرئيس، لن تكون لديهم لا أجور ولا تعويضات، لأن اللجنة مؤقتة وستنتهي من مهمتها برفع التقرير إلى الملك.
وأوضح بنموسى أنه سيستمر على رأس السفارة المغربية بالعاصمة الفرنسية باريس، وسيتولى مهمة مؤقتة لرئاسة اللجنة، مؤكدا أن هذه الأخيرة ستشتغل على وفق دفتر تحملات كما حدده الملك محمد السادس، في خطابه الرسمية، عندما قال إن هذا النموذج التنموي الذي ينبغي أن يكون مغربيا مغربيا، يستفيد من التجارب الدولية، وينطلق من الوضع الحالي داخل البلاد ومن المكتسبات المحققة ويحدد نقاط الضعف الموجودة بهدف البناء على الإمكانيات المتوفرة.
وشدد المتحدث، وفقا للجريدة، على أن هذا الورش سيكون مبنيا على الإنصات والتواصل مع جميع فئات ومكونات المجتمع، موضحا أن اللجنة ستحدد المنهجية وطريقة الاشتغال، كما أنها ستعتمد على مختلف التقارير الرسمية وتقارير المجتمع المدني، عملا بالتوجيهات الملكية في عدد من الخطابات، مضيفا أنها ستعمل بكل تجرد وموضوعية من خلال البحث عن إجابات لكل الأسئلة المرتبطة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وتابعت اليومية أن هذا النموذج وفقا لتصريح رئيس اللجنة، سيكون شاملا إذ سيلامس كل مجالات التنمية، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفير فرص شغل وخلق القيمة المضافة عن طريق المبادرة والإبداع، على أن يتم الاهتمام والعناية بالرأسمال اللامادي والنهوض بالخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، من تعليم وصحة وتشغيل ونقل، مستحضرا التغيرات المناخية التي ستكون من ضمن اهتمامات اللجنة.
من جانبها ذكرت يومية "الأحداث المغربية" أن شكيب بنموسى، اِلتقى اليوم الاثنين، مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لتسطير سبل التعاون والتواصل والعمل المشترك حول الموضوع، مشيرة إلى أن رئيس اللجنة، أكد على أن هذه الأخيرة ستأخذ بعين الاعتبار مدى إمكانيات وواقعية المقترحات التي سيتضمنها التقرير النهائي على المستوى المالي والتنفيذي.
وزاد المتحدث أن الإبداع والابتكار والبحث عن حلول وخلق مقترحات قابلة للتنفيذ يتطلب أن تضع اللجنة في قلب اهتماماتها العنصر البشري باعتباره الرأسمال الحقيقي لكل تنمية، وهو ما يجب أن يدفع إلى المشاركة وتوحيد الآراء إذ لا مجال إلى الاختلاف.
وشبَّه بنموسى مشروع اللجنة بعمل اللجنة الاستشارية الخاصة بمدونة الأسرة، التي بدأت عملها في ظل اختلاف مجتمعي شديد، وانتهت بتوحيد كل التيارات المجتمعية والسياسية حول عملها وتقريرها الذي قدمته إلى الملك محمد السادس.
