ووصل عدد الضحايا المتضررين من مشروع سكني لشركة لـ"باب دارنا"، قرابة 1000 شخص والذي قدموا مبالغ مالية للشركة المذكورة ليكتشفوا بعدها أن الأراضي التي كانت ستخصص لبناء مشروع سكني ليست في ملكية مجموعة "باب دارنا".
تصوير وتوضيب: خديجة صبار
محامون، أطباء، ربابنة، أساتذة جامعيين وعسكريين وقضاة ومغاربة مقيمون بالخارج هم أغلبية الضحايا في هذا المشروع، بعدما وعدهم مالك المجموعة، محمد الوردي، بمشاريع سكنية بأسعار مغرية.
ووعدت الشركة المذكورة زبناءها بمشروع سكني عالي الجودة وبأسعار مغرية حيث كانت تقترح ثمن 5900 درهم للمتر الواحد لشراء فيلا شبه مجهزة بمنطقة بوسكورة، بل عمدت الشركة إلى إغراء الزبناء الراغبين بشراء السكن الاقتصادي بتمكينهم من شقة مجانية عند شراء شقتين بدار بوعزة.
وطالب المشاركون في الوقفة باسترداد أموالهم التي سلموها للشركة على شكل تسبيقات للاستفادة من المشاريع التي تسوقها، قبل أن يكتشفوا عند حلول موعد التسليم أنها لم تنجز، وأن بعض الأراضي ليست حتى في ملكية الشركة.
وكان ضحايا فضيحة "باب دارنا"، قد تقدموا بعدة شكايات ضد مسؤول الشركة متهمين إياه بارتكاب "جنحة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة ومغالطة الضحايا وخدعهم بوقائع غير صحيحة".
