وأوضح سموني، في كلمة خلال القمة الدولية الثامنة للسكك الحديدية، التي تنعقد من 20 إلى 22 نونبر في نيودلهي، أن القطار فائق السرعة المغربي مكن من تنشيط القطاع السككي الوطني، والنهوض بالتنمية الترابية، وتشجيع زيادة التنقل، ومواكبة المشاريع الوطنية الكبرى وخدمة طموحات قطاع السياحة.
وأضاف سموني أن القطار فائق السرعة يعد أداة مثلى للنهوض بالتنمية المستدامة، وتعزيز الترابط الجغرافي وتقوية القدرة سواء من حيث النقل أو جودة الخدمات ، مشيرا إلى أنه "منذ انطلاق الخدمة به، مكن هذا الرمز للحركية المبتكرة من تحقيق هامش تشغيل، متيحا بذلك تغطية جميع نفقات الاستغلال".
وأضاف سموني أن القطاع السككي، واستلهاما من الرؤية السديدة للملك محمد السادس، شهد إطلاق مشاريع هيكلية مهمة في السنوات الأخيرة تروم تحديث وتعزيز الشبكة الوطنية، مشيرا إلى أن هذا المشروع الحداثي لعب بشكل كبير دور رافعة حقيقية للتنمية وشكل قفزة كبرى لتعزيز العرض السككي الوطني.
وقال إن القطار فائق السرعة المغربي، الإيكولوجي والمبتكر، والأول من نوعه في إفريقيا، مكن من ربط القطبين الاقتصاديين الكبيرين، طنجة والدار البيضاء، ويقدم حلا ملائما ومستداما للطلب المتزايد على التنقل.
وأشار سموني إلى أنه بفضل هذا الخط الأول، وهو الأقل تكلفة على الإطلاق، تقلصت أوقات الرحلات بشكل ملحوظ، مضيفا أن شطر الدار البيضاء - طنجة هو المرحلة الأولى في المخطط المديري، الذي تم اعتماده في 2006، والذي يتضمن محورا أطلسيا يربط طنجة بأكادير ومحورا مغاربيا يربط الرباط بوجدة.
وأبرز المسؤول المغربي أنه بتكلفة مثلى تبلغ حوالي 23 مليار درهم ، يطمح البراق، وهو السادس على الصعيد العالمي بسرعة 320 كلم في الساعة، لأن يكون مشروعا كبيرا يستجيب للمعايير الدولية من حيث الاستغلال، والتصميم، وإنجاز الأشغال، والصيانة والأمن والسلامة.
وأضاف أن هذه الوسيلة الجديدة للسفر، والتي أنجزت 90 في المائة من هندستها المدنية على يد خبرة وطنية، قد نقل ما مجموعه 2,5 مليون مسافر من يناير إلى أكتوبر 2019 في أفق أن يتجاوز 3 ملايين مسافر في نهاية دجنبر.
وفي الواقع، فإن الخبرة التي اكتسبها المغرب في هذا القطاع يمكن، بحسب سموني، تقاسمها على الصعيد القاري والدولي، على اعتبار أنه يشكل رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي وعاملا مساعدا في إحداث مزيد من مناصب الشغل، وتعزيز الترابط بين المناطق الترابية وضمان السلامة الطرقية وحماية البيئة.
ومن جهتها، أبرزت المفوضة الأوروبية المكلفة بالنقل، فيوليتا بولك، أن القطاع السككي مدعو أكثر من أي وقت مضى للاستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها التكنولوجيا المتقدمة بهدف مواجهة مختلف تحديات التنافسية، والسلامة، والحفاظ على البيئة.
واعتبرت أن الابتكار مرادف للاستمرار في العيش، مشيرة إلى أن تقاسم الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة يمكن من كسب الوقت والمردودية.
وأضافت أن حماية البيئة تعتبر إحدى الأولويات الكبرى في الفضاء الأوروبي، الذي تمكن من كهربة أزيد من 85 في المائة من شبكته الحديدية، بينما يتمثل الهدف في أفق عام 2030 في الوصول إلى 100 في المائة من التغطية الكهربائية.
وبالنسبة لراجيش أغروال، عضو مجلس السكك الحديدية التابع لوزارة السكك الحديدية الهندية، فقد لفت إلى أن خدمة السكك الحديدية في الهند شهدت قفزة نوعية وخاصة خلال العقد الماضي.
وأبرز أنه من أجل الحد من تأثير التلوث، وخاصة في دلهي، تم القيام بكهربة 13 ألف و700 كيلومتر من الشبكة السككية في الهند ما بين 2014 و2019، ما يعادل 52 في المائة من الشبكة السككية بالهند، مع طموح بلوغ معدل كهربة يصل إلى 100 في المائة في عام 2022 .
كما أشار أغروال إلى مشروع تصنيع أول قطار فائق السرعة هندي الذي سيربط أحمد آباد بغوجارات، في مومباي، العاصمة الاقتصادية للبلاد، ويقلص مدة الرحلة التي تستغرق 8 ساعات إلى 3 ساعات، مضيفا أن هذا المشروع، الذي من المقرر تدشينه في عام 2022، سيكون له فوائد سوسيو - اقتصادية مهمة على البلاد، التي تنقل قطاراتها رقما قياسيا يصل إلى 23 مليون مسافر يوميا.
وأبرز المسؤول الهندي، من جانب آخر، الدور المهم للمنظمة الهندية لأبحاث الفضاء التي تعمل على توفير بيانات مهمة حول موقع وسرعة القطارات.
وتتيح القمة الدولية للسكك الحديدية، التي أسسها الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، والتي سيتم تنظيم نسختها المقبلة في فبراير 2020 في وارسو (بولندا)، لمهنيي القطاع والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم تبادل الأفكار، وتقاسم الخبرات، وخلق شراكات للتعاون.
