وأكد الوزير أن هذا الاجتماع يشكل فرصة للوقوف عند الاشكاليات التي تواجه قطاع الشغل في المغرب، بما في ذلك "المسألة الملحة" المتمثلة في تعديل وتغيير بعض بنود مدونة الشغل.
وانصبت النقاشات على تفعيل مسلسل المصادقة على القانون التنظيمي حول الإضراب، وقانون النقابات العمالية، وقانون التعاضديات وغيرها من النصوص التشريعية، وكذلك على تحسين وإضفاء الطابع المؤسساتي على الحوار الاجتماعي.
من جهته، قال الرئيس بالنيابة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد البشيري: "لقد أتاح لنا هذا الاجتماع الفرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومناقشة مدونة الشغل الجديدة وكذا مدى شفافية سوق الشغل".
تحرير من طرف عبير
في 15/11/2019 على الساعة 22:00
