وبهذا الخصوص أصدر الصندوق المغربي للتقاعد بلاغا، أمس الخميس، يقدم فيه توضيحات حول عملية اقتناء خمس مراكز استشفائية جامعية، حيث جاء في البلاغ أن "الصندوق باعتباره مستثمرا مؤسساتيا، وقع لفائدة نظام المعاشات المدنية، بروتوكول اتفاق مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ينصب على شراء خمسة مراكز استشفائية جامعية مرفق بعقد إيجار لمدة طويلة".
وذكر الصندوق في بلاغه، أن هاته العملية تندرج في إطار بلورة الحكومة لآليات التمويل المبتكر، حيث ستقوم الدولة بتفويت ملكية بعض الأصول العقارية إلى بعض المستثمرين مع الحفاظ على استغلالها من خلال عقود الإيجار مع المالكين الجدد.
وأفاد الصندوق أنه لترجمة هذه العملية، فقد تم رصد مبلغ إجمالي قدره 6،4 مليار درهم، إذ ستوفر للصندوق مداخيل آمنة ومنتظمة في شكل إيجار، يفوق مردودها بشكل جلي ما يمكن أن يجنيه من عائدات مالية في سوق النقد وسوق السندات.
وأشار البلاغ إلى أن "قرار الصندوق المغربي للتقاعد بخصوص شراء هاته العقارات تم بطريقة مدروسة ومستقلة، إذ يتطلع الصندوق مستقبلا لدراسة فرص أخرى، والتي من شأنها خلق المزيد من القيمة لاحتياطات أنظمة المعاشات التي يسيرها، وبالتالي، المساهمة في تعزيز التوازن المالي لهذه الأنظمة".