وحسب بلاغ صادر عن الوزارة، تم منح أربعة رخص للصنف الأول، و34 رخصة للصنف الثاني، فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالث للمركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة 15 رخصة، أما عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالث الخاص بالسيارات المعدة للكراء للنقل السياحي فقد بلغ 30 رخصة، مشيرا إلى أن 6 شركات استفادت مـن طلـبات مختلفة كتغييرالمقر، إضافة مسير،وغيرها.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بالنسبة للنقل المزدوج، درست لجنة النقل محضر اجتماع اللجنــة الاقليمية لسيدي سليمان المتعلق باقتراح تغيير مسار رخصة واحدة للنقل المزدوج وأعطت موافقتها في الموضوع.
كما درست اللجنة، حسب البلاغ، محضر اجتماع اللجنة الاقليمية لتارودانت المتعلق باقتراح تغيير وتعديل مسار رخصة واحدة للنقل المزدوج وأعطت موافقتها على هذا الاقتراح، مبرزا أنه فيما يخص طلبات استئناف العمل مع التجديد صادقت اللجنة عـلى استئناف استغلال رخصة واحدة مع التجديد لمدة سباعية أخرى.
أما بالنسبة لنقل المسافرين، فقد أعطت اللجنة موافقتها على تحويل ملكية رخص لفائدة 7 مقاولات نقلـية وذلك فيما يتعلق بطلبات تحويل ملكية رخص لفائدة أشخاص معنويين، مؤكدة أيضا قرارها بتحويل ملكية رخصة واحدة لفائدة شركة نقلية، بعد استكمال ملفها الاداري.
وفيما يخص طلبات التجديد لفائدة أشخاص معنويين، وافقت اللجنة على تجديد رخص لفائدة مقاولتين نقليتين، كما وافقت على تجديد رخص في اسم أشخاص ذاتيين بالنسبة لملفين اثنين.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة أعطت موافقتها على استئناف استغلال رخص متوقفة، لفائدة مقاولة نقلية واحدة بالنسبة للأشخاص المعنويين، وصادقت على استئناف استغلال رخص متوقفة عن الاستغلال لفائدة ثلاثة ملفات بالنسبة للأشخاص الذاتيين.
وأكد البلاغ أن لجنة النقل التي تعقد اجتماعاتها تفعيلا لمخرجات الحوار بين الوزارة ومهنيي النقل الطرقي للأشخاص، تشتغل بوتيرة منتظمة، حيث عالجت خلال اجتماعاتها عددا كبيرا من الملفات التي تهم مهنيي النقل الطرقي للأشخاص وذلك في إطار يراعي بالدرجة الأولى تطوير القطاع واحترام المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ويواكب حرص الوزارة على الاستجابة لمطالب هذه الفئة من المهنيين بغية الرفع من مستوى أداء هذا القطاع الحيوي.
