وهمت المشاريع التي زارها الوزير، الذي كان مرفوقا بوفد هام يضم على الخصوص والي جهة بني ملال-خنيفرة عامل إقليم بني ملال خطيب الهبيل وعامل إقليم أزيلال محمد عطفاوي وعدد من المنتخبين، بشكل خاص، تطوير قطاع الحوامض وتثمين المنتوجات المحلية وكذا البرنامج الوطني لاقتصاد ماء السقي.
ويتعلق الأمر بمحطة تلفيف وتخزين الحوامض "سامارغو" التي تصل سعتها إلى 30 ألف طن في السنة، وذلك في إطار تفعيل عقدة البرنامج لتنمية الصناعات الغذائية في أفق سنة 2021، والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمار في مجال تثمين المنتوجات الفلاحية عبر الرفع من نسب وسقف الإعانات الممنوحة من طرف الدولة لإحداث وحدات التثمين. وستمكن هذه الوحدة من رفع عدد وحدات تثمين الحوامض إلى أربعة وحدات بطاقة استعابية تفوق 100 ألف طن في السنة.
كما شملت هذه المشاريع مشروع صهريج للحفاظ على التوازن الهيدروليكي بسعة 100 ألف متر مكعب، الذي أنجز في إطار البرنامج الوطني لاقتصاد ماء السقي الرامي إلى ترشيد مياه الري بالمدار السقوي في إطار التحويل الجماعي، وذلك باستبدال السقي السطحي بالسقي الموضعي على مساحة تقارب 40 ألف هكتار.
وسينجز هذا المشروع على ثلاثة أشطر، يستهدف الشطر الأول، الذي تبلغ مساحته 10 آلاف و235 هكتارا، ما مجموعه 2565 فلاحا، بينما يهم الشطر الثاني، الذي تصل مساحته إلى 12 ألف و100 هكتار، 2926 فلاحا، في حين يهم الشطر الثالث من مشروع التحويل الجماعي 13 ألف و800 هكتار، وهو في طور الدراسة التقنية.
وبهذه المناسبة، قام الوزير بزيارة معرض المنتوجات المجالية المنظم بأفورار من طرف المديرية الجهوية للفلاحة تحت شعار "المنتوجات المجالية رافعة للتنمية المحلية" والذي عرف مشاركة 20 عارضا يمثلون التعاونيات الفلاحية لمختلف المنتوجات المجالية التي تميز جهة بني ملال – خنيفرة (عسل الزقوم، زيت الزيتون، السمسم، الفلفل الأحمر والرمان).
وفي تصريح للصحافة، أبرز أخنوش أهمية المشاريع الاستثمارية بجهة بني ملال-خنيفرة، والتي تهم بشكل خاص قطاع الحوامض، مشيرا في هذا الصدد إلى محطة التلفيف والتعبئة "سامارغو" التي مكنت من الرفع من عدد محطات التلفيف إلى أربعة عوض محطة واحدة.
ونوه في هذا الإطار، بالجهود الهامة المبذولة بالجهة لتحسين مردودية القطاعات المختلفة في المنطقة، مشيرا في هذا الصدد إلى تحقيق إنتاج قياسي بلغ 500 ألف طن في العام الماضي.
ودعا أخنوش مسؤولي الجهة إلى مضاعفة جهودهم لتثمين 80 في المائة من المنتوجات المحلية، مشيرا إلى أن المنطقة تنتج 20 في المائة من الإنتاج الوطني للحوامض.
وفي ما يتعلق بمشروع صهريج التوازن الهيدروليكي، الذي تم إنشاؤه في إطار البرنامج الوطني لاقتصاد ماء الري، أوضح الوزير أن هذا الأخير يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للجهة، التي طورت نظام الري بالتنقيط والتقنيات العصرية في هذا المجال، مشيرا إلى أنه منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر تم تجهيز 16 ألف هكتار بالتنقيط قبل أن ينتقل اليوم إلى 45 ألف هكتار.
وأضاف أن من شأن ذلك الحفاظ على الموارد المائية بالجهة وتحسين الإنتاجية ودخل الفلاحين من خلال تثمين مياه الري وترشيد استخدامها بطريقة أكثر فعالية واستدامة، علاوة على تجنب الإفراط في استغلال المياه الجوفية والمساهمة في حماية البيئة وفقا لتوجهات المملكة في هذا المجال.
من جهته، أكد المدير الإقليمي للفلاحة حساين رحاوي، أن افتتاح محطة تلفيف وتعبئة الحوامض بسعة 30 ألف طن، من شأنه أن يرفع من إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 110 آلاف طن، مما يساهم في تثمين الجهود المبذولة في إطار المخطط الفلاحي الجهوي الذي أطلق منذ 10 سنوات.
وفي ما يتعلق بحوض الري، أشار رحاوي إلى أن الأمر يهم مشروعا مهما لإعادة تحويل الري بالتنقيط إلى السقي الموضعي، ويشمل أكثر من 25 ألف هكتار، مما يتيح الري بالتنقيط بشكل فعال بنسبة تفوق 90 في المائة بدلا من 50 في المائة، مع تحسين إنتاجية المنتجات الفلاحية داخل المناطق المسقية.
ويهدف المخطط الفلاحي الجهوي، الذي يندرج في إطار مخطط المغرب الأخضر، إلى تحسين وتطوير القطاع.
وقد ركزت جهة بني ملال- خنيفرة ذات التقاليد الفلاحية المتميزة مخططها الفلاحي الجهوي على ثلاث نقاط أساسية، تتمثل في السقي وتثمين المنتجات المحلية والمناطق الجبلية.
