وأوضح عزيز أخنوش، في عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2020، أن هذه الميزانية تتوزع بين ميزانية التسيير بنسبة 62 بالمائة بمجموع 509.8 مليون درهم، وميزانية الاستثمار بنسبة 38 بالمائة بمجموع 310.1 مليون درهم.
وأضاف أن المشاريع المبرمجة في ميزانية الاستثمار لقطاع الصيد البحري تهم صندوق تنمية الصيد البحري (100 مليون درهم)، حيث يشمل على الخصوص اقتناء عتاد الإغاثة والسلامة البحرية لفائدة قوارب الصيد التقليدي، ودعم مراقبة أنشطة الصيد البحري، واقتناء برنامج معلوماتي.
كما تهم مختلف البرامج المبرمجة برسم سنة 2020، يقول أخنوش، المشاريع المهيأة والمندمجة للصيد التقليدي، وتربية الأحياء البحرية بتكلفة تقدر بـ34.2 مليون درهم، والمتمثلة على الخصوص، في إعادة تهيئة قرية الصيد (بامسوان بأكادير) وتهيئة مركز الصيد تاغازوت، وإنجاز منشئات بحرية ببحيرة الوالدية لفائدة مشاريع تربية الأحياء البحرية، فضلا عن إعادة تهيئة بعض مكونات مناطق الصيد بقرى الصيادين بالأقاليم الجنوبية.
وأردف أنه تم تخصيص 35.6 مليون درهما لتهيئة وتجهيز المصالح المركزية والخارجية، و6.35 مليون درهما لإعانة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المكلفة بالتكوين، و8 ملايين درهما لبناء مركز التكوين المهني البحري بالمحمدية، و8 ملايين درهم لبناء مقر مندوبية الصيد البحري ببوجدور، مسجلا أن ميزانية القطاع تشمل أيضا دعما لفائدة المؤسسات تحت الوصاية يقدر بـ109.7 مليون درهم.
ولم يفت أخنوش التذكير بمنجزات القطاع خلال سنة 2019، والتي لخصها في ارتفاع صادرات المنتجات السمكية خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنتي 2018 و2019 بنسبة 10 بالمائة، عازيا هذا الارتفاع إلى تزايد حجم كل من صادرات دقيق وزيت السمك وكذا المعلبات ونصف المعلبات على التوالي بـ47 و5 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات حيث يشكل السمك المجمد منها 44 بالمائة.
وتوقف الوزير عند أهم المكتسبات المحققة لفائدة قطاع الصيد والمتمثلة في تجهيز كل سفن أسطول الصيد الساحلي وأسطول الصيد في أعالي البحار بأجهزة تحديد الموقع الجغرافي، والمنع التام لاستخدام الصناديق الخشبية واعتماد الصناديق البلاستيكية الموحدة، وارتفاع رقم معاملات البيع الأولي للصيد التقليدي والساحلي من 4.2 مليار درهم في 2010 إلى 7.3 مليار درهم في سنة 2018، أي بزيادة تقدر ب 74 بالمائة.
وهمت هذه المكتسبات، وفق الوزير، تعزيز إمكانيات البحث البحري بتخصيص 3 زوارق سريعة وسفينتين ساحليتين للتنقيب (منها واحدة في طور الإنجاز)، و3 سفن للبحث العلمي، منها سفينة متطورة سيتم استلامها في أفق 2021، فضلا عن استفادة جميع بحارة الصيد التقليدي من التغطية الصحية والاجتماعية ومن التغطية الإجبارية على المرض.
