وتهدف هذه الدراسة، التي تحمل عنوان "أي برامج للسكن بعد 2020؟"، إلى مواكبة الوزارة في بلورة رؤية جديدة لسياسة السكن التي التزمت بها الحكومة في برنامجها وذلك في إطار تشاركي والتقائي.
وسيشرف خبراء من البنك الدولي على إنجاز هذه الدراسة بالتشاور مع الشركاء الرئيسيين المعنيين، بهدف التوصل إلى اقتراح مشترك لبرنامج سكني جديد يلائم السياق الوطني، وكذلك التعريف بأنواع جديدة ومبتكرة من الدعم، تمكن من مواصلة برامج السكن المتعاقد بشأنها مع الدولة بعد استكمالها سنة 2020.
وقالت بوشارب إن الوزارة "تتطلع إلى بلورة رؤية جديدة لتفعيل برنامج السكن بعد 2020"، وذلك في إطار التوجيهات السامية للملك محمد السادس المتعلقة بقطاع السكن، وبهدف تمكين المواطن من سكن لائق. وأضافت: "إننا نطمح إلى وضع تصور مبتكر عبر آليات تتيح لنا توفير سكن ذي جودة للمواطنين المغاربة والاستجابة للطلبات المتنامية بهذا الشأن".
من جانبه، أكد جون ميشال لوبي، خبير القطاع المالي المكلف المساعد بالبرنامج، أن الدراسة تهدف أساسا إلى تقييم أثر سياسة دعم الدولة لقطاع السكن ما بين عامي 2004 و2015 وصياغة توصيات لوضع الإصلاحات الملائمة.
وأضاف أن الدراسة تهدف أيضا إلى جرد المساعدات العمومية للقطاع العقاري بالمغرب وتقييم مدى أبعاد هذه المساعدات واقتراح تدابير من أجل تحسين نجاعتها، خاصة مع اقتراب انتهاء النظام الخاص بالحوافز المالية بحلول سنة 2020 وإرساء التدابير الجديدة المقترحة لعام 2021.
