وقال العلمي، في تصريح للصحافة، إن مشروع قانون المالية الجديد حمل مستجدات مهمة بالنسبة لقطاع الاستثمار والصناعة والاقتصاد الرقمي، وفي مقدمتها التدابير المتعلقة بالضريبة على الشركات لمواكبة الصناعة الوطنية، حيث انخفضت من 31 في المائة إلى 28 في المائة، مع الالتزام بتخفيضها إلى 20 في المائة قبل انصرام السنوات الخمس القادمة.
واعتبر الوزير أن هذا الإجراء القاضي بتخفيض الضريبة على الشركات لتصبح 20 في المائة، والذي كان حلما طالما انتظر الفاعلون تحققه، صار اليوم حقيقة لكل الصناعات في المغرب.
وبالنسبة للمقاولات المستقرة حاليا بالمناطق الحرة، أشار العلمي إلى أنه لا تغيير في معدل الضريبة على الشركات، حيث ستبقى ثابتة في 75،8 في المائة، مضيفا أنه "لن يتم إجراء أي تعديل على التزامات المغرب".
أما المقاولات الجديدة الموجودة بالمناطق الحرة، التي ستحمل منذ الآن اسم "مناطق التسريع الصناعي"، أبرز الوزير أنه "سيتم تخفيض الضريبة على الشركات بالنسبة إليها من 75،8 إلى 15 في المائة، لكن بعد مضي مدة خمس سنوات عن استقرارها بالمنطقة، إذ في الخمس سنوات الأولى ستكون الضريبة 0 في المائة، وبعد خمس سنوات ستصبح 15 في المائة".
وأعرب، في هذا الإطار، عن يقينه بأن مجموع هذه التدابير سيلقى ترحيبا من قبل الفاعلين المحليين والدوليين، معتبرا أن الغاية منها دعم الاستثمار لخلق فرص الشغل والنهوض بالتصدير.
وشدد على أنه، عملا بتوجيهات الملك محمد السادس المتعلقة بتشغيل الشباب، تسعى الوزارة إلى تسريع وتيرة نمو القطاعات المنتجة، التي تزخر بفرص شغل واعدة للشباب، مسجلا أن هذه الخطوات، مصحوبة بحماية الحقوق الجمركية، ستسهم في خلق دينامية داخل سوق الشغل وخلق المزيد من فرص الشغل لفائدة الشباب.
وفي ما يخص المقاولات الصغرى والمتوسطة، ذكر العلمي أن مشروع قانون المالية يتضمن إحداث صندوق لمواكبة هذه المقاولات، ستخصص له ميزانية سنوية تقدر بملياري درهم على مدى ثلاث سنوات، أي بغلاف إجمالي يبلغ ست ملايير درهم.
وتابع أن هذا إحداث هذا الصندوق يروم مرافقة هذه الفئة من المقاولات الوطنية، التي تواجه صعوبات بفعل التحولات الاقتصادية العالمية، لمساعدتها على تجاوز تلك الصعوبات.
ونوه العلمي إلى أن مشروع قانون المالية الجديد يأخذ في الاعتبار التوصيات التي تمخضت عن المناظرة الضريبية الأخيرة، مشيرا إلى أهمية التوصيات الصادرة عن مناظرة التجارة.
