أصدرت الحكومة المغربية في الجريدة الرسمية، مطلع الأسبوع الجاري، مرسوما خاصا بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض ونظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذين حددتهم الحكومة في القوابل والمروضين الطبيين، بالإضافة للعدول.
وحسب المعطيات الواردة في المرسوم، فقد تم تحديد الحد الأدنى للأجر بالنسبة لفئة العدول في 1.9 مرة من الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي.
أما فيما يخص القابلات والمروضين الطبيين، فتم تقسيمهم إلى صنفين؛ الصنف الأول هم المهنيون الذين لهم أقدمية خمس سنوات وأقل، وحدد لهم دخل جزافي في حدود 1.75 من الدخل الجزافي، أي حوالي 4500 درهم شهريا، أم الصنف الثاني فهم المهنيون الذين لهم أقدمية أكثر من خمس سنوات، وحدد لهم دخل جزافي في حدود 2.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية.
هذا ووقع على هذا المرسوم كل من وزير العدل، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة، ووزير الشغل والإدماج المهني، بالإضافة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في الثالث من أكتوبر 2019.
