وقال العلمي في افتتاح المؤتمر الافريقي الثاني للتدبير المسؤول للمواد الكيماويات، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، "نحن بحاجة إلى تطوير المزيد من الصناعات التحويلية، والتي توفر قيمة مضافة إضافية وتسهم في خلق الثروة".
وأضاف العلمي في هذا السياق، أن خلق القيمة المضافة مرادف للوظائف والثروة، مشيرا إلى أنه، كجزء من مخطط التسريع الصناعي 2014-2020، تم إطلاق منظومتين صناعتين سنة 2015 في قطاع الصناعات الكيماوية التي تهدف إلى خلق 12 ألف و430 وظيفة مباشرة جديدة بحلول 2020، تولد رقم مبيعات إضافية بقيمة 6،14 مليار درهم وقيمة مضافة تناهز 8،3 مليار درهم.
وأكد الوزير أن تفعيل هذه المنظومة الصناعية أتاح، خلال الفترة 2014- 2019 دعم 43 مشروعا باستثمارات إجمالية بلغت 58،2 مليار درهم وخلق 5940 وظيفة، أي ما يقرب من 50 في المائة من الوظائف المخطط لها في هذا القطاع.
وخلال هذا اللقاء، المنظم تحت شعار "افريقيا من أجل صناعة كيمائية مستدامة"، بمبادرة من فدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمواد الكيمياء، جدد الوزير التزام المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، للعمل مع الدول الافريقية من أجل تحقيق التنمية والإقلاع الاقتصادي للقارة.
من جانبه، اعتبر رئيس فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، عبد الكبير متوكل، أن اختيار موضوع هذا اللقاء يؤكد انخراط الفدرالية والاتحاد الدولي في إطار مبادرة "الرعاية المسؤولة" لتعزيز كيمياء خضراء ومسؤولة ومستدامة في جميع أنحاء العالم.
من جانبه، أبرز بودوين كيليكوم، رئيس مجموعة القيادة المسؤولة لدى الاتحاد الدولي للكيمياء، الأهمية الاستراتيجية للتدبير المسؤول للمواد الكيميائية، مشيدا باحتضان المغرب لهذا اللقاء و بمبادرته بإدخال مفهوم "الرعاية المسؤولة" إلى البلدان الأفريقية.
وتميز هذا الاجتماع بتوقيع شهادة الانضمام إلى "الرعاية المسؤولة"، من قبل ثلاث دول أفريقية (تونس، كوت ديفوار وجمهورية غينيا) وكذلك من قبل الشركة المغربية Midipeinture .
وقد تم قبول المغرب، من خلال فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، رسميا كعضو في "الرعاية المسؤولة" سنة عام 1998، مع العلم أن 36 شركة مغربية انخرطت حاليا إلى ميثاق "الرعاية المسؤولة".
