واوضح بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أن هذه التدابير تتمثل في التسوية الطوعية برسم الممتلكات أو الموجودات المحتفظ بها خارج المغرب من قبل الأشخاص الذين أخلوا بالتزاماتهم تجاه مكتب الصرف.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المغرب وقع بتاريخ 25 يونيو 2019 على الاتفاقية متعددة الأطراف بغرض التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية مع دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2021، مما يعني أن سنة 2020 ستشكل آخر فرصة للمغاربة من أجل التصريح بممتلكاتهم وموجوداتهم النقدية المنشأة بالخارج، وتسوية وضعيتهم في ما يرتبط بقوانين الصرف والالتزامات الضريبية.
وأوضح أن الحكومة ستعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تبسيط المساطر المتعلقة بالصرف وبإحداث الحسابات البنكية بالعملة الصعبة.
وأبرز الوزير أن من ضمن التدابير الأخرى المقترحة لكسب رهان ثقة المقاولة والمستثمرين، التسوية الطوعية برسم الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية من قبل الأشخاص الذاتيين الذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، والتسوية التلقائية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة الذين لم يقوموا في السابق بالإدلاء بالإقرار السنوي برسم الدخول العقارية، ومنح الملزمين بصفة انتقالية إمكانية تسوية وضعيتهم الجبائية من خلال الإدلاء بإقرار تصحيحي تلقائي بالنسبة للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وذلك برسم السنوات المحاسبية 2016 و2017 و2018.
وتهم هذه التدابير أيضا، حسب بنشعبون، إحداث إطار قانوني لمسطرة شفوية تتم من خلال المواجهة بين الإدارة والملزم الخاضع لمسطرة فحص المحاسبة، وذلك في إطار تعزيز الضمانات المخولة للملزمين، وكذا توسيع نطاق تطبيق طلبات الاستشارة الضريبية المسبقة، وذلك لتوضيح الرؤية للمستثمرين وتمكينهم من توجيه طاقاتهم لتنمية مشاريعهم.
وحسب المسؤول الحكومي فإن هذه التدابير تتوخى على المدى القصير تمكين الملزمين من التسوية التلقائية لوضعيتهم تجاه الإدارة ومكتب الصرف، وعلى المدى البعيد تأسيس استراتيجية مبنية على الانخراط الطوعي في الأداء التلقائي للضرائب باعتماد البعد التواصلي في التعريف بدور الضريبة والعمل على تحسين أدائهم لواجباتهم باعتماد أولوية أسلوب التنبيه والإرشاد قبل اللجوء إلى الأسلوب الزجري.
وسجل أن هذه المرحلة الانتقالية تكتسي أهمية قصوى في إطار التنزيل التدريجي لتوصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات التي ساهم فيها مختلف الفاعلين، مشددا على أن من ضمن الأولويات إخراج القانون الإطار الذي سيحدد التوجهات الاستراتيجية لإصلاح ضريبي يستجيب لانتظارات عالم الأعمال والملزمين بشكل عام، في إطار احترام المبادئ العالمية للحكامة الضريبية، ويمكن من ضمان تناسق مقتضيات المنظومة الضريبية والرفع من مردوديتها، وجعلها أداة لبناء علاقات الثقة مع المواطن والقطاع الخاص لتحفيزه على الانخراط في المجهود الاستثماري العام للدولة.
واعتبر أن مشروع قانون المالية يعد المرحلة الأولى لتنزيل بعض مضامين القانون الإطار المنبثقة عن توصيات المناظرة، والتي تتوخى الوصول إلى صدقية الإقرارات التي يودعها الملزمون من جهة، وتطوير العمل الإداري من جهة أخرى، خصوصا على مستوى جودة عملية المراقبة الضريبية التي تعتبر أكبر ضمانة لتقوية الثقة بين الإدارة والملزم.
