وبحسب المعطيات الواردة في مشروع قانون المالية 2020، فقد تصدرت وزارة الداخلية قائمة الوزارات والمؤسسات التي خُصص لها أعلى عدد من المناصب برسم السنة المقبلة، بـ9104 منصبا، متبوعة بإدارة الدفاع الوطني بـ5000 منصب، فيما حافظت وزارة الصحة على نفس عدد المناصب الذي خُصص للقطاع السنة الفارطة أي 4000 آلاف منصب.
وخُصص لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 1069 منصبا، فيما ستحظى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بـ750 منصبا، تليها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ500 منصب، و400 منصب لوزارة التجهيز والنقل واللّوجستيك والماء، ونفس العدد كان من نصيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
أما وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية والمياه والغابات فقد حصلت على 315 منصبا، تليها وزارة العدل بـ250 منصبا، متبوعة بكل من البلاط الملكي بـ200 منصبا، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ172 منصبا، ثم وزارة الثقافة والشباب والرياضة بـ120 منصبا، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بـ110 مناصب، أما المجلس الأعلى للسلطة القضائية فقد خصص له 100 منصب شغل.
وحازت رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على 80 منصبا لكل واحدة منها.
أما وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي فكان من نصيبها 64 منصبا، تلتها ووزارة الشغل والإدماج المهني بـ54 منصباً، ثم المندوبية السامية للتخطيط بـ50 منصبا، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي بـ34 منصبا، إلى جانبها قطاع المحاكم المالية بـ30 منصبا.
وكان عدد مناصب التشغيل الأقل من نصيب ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسر، ومجلس النواب والمستشارين الذين تم منحهم 20 منصبا لكل منهم.
وتذيلت القائمة كل من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والأمانة العامة للحكومة والمندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بـ10 مناصب مالية لكل منها.
وكان مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس الماضي بالعاصمة الرباط، تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد صادق على مشروع قانون المالية لسنة 2020 وعلى ثلاثة مشاريع مراسيم مصاحبة له.
