على غرار الساكنة، أصبح موظفو الإدارة العامة (الموظفون المدنيون) من كبار السن وسيحال جزء كبير منهم (أكثر من العشر) على التقاعد بحلول عام 2024.
وبحسب الوثائق المصاحبة لمشروع قانون المالية 2020، فإنه بحلول عام 2024، سيحال ما لا يقل عن 63.360 موظف (أي 12.29 في المائة كمتوسط عام) على التقاعد لبلوغهم السن الأقصى للتقاعد.
© Copyright : DR
هذه الأرقام تهم بالدرجة الأولى الوزارات التي لها علاقة بالقطاعات الاجتماعية كما وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بتقاعد 40.414، أي ما يمثل 14.71 في المائة من مجموع الموظفين الحاليين. وتحل وزارة الصحة في المرتبة الثانية بتقاعد 7010 موظف (13.10 في المائة)، متبوعة بوزارة العدل (2287 منصب أي 11.65 في المائة) وكذا وزارة الاقتصاد والمالية بإحالة 2095 موظف على التقاعد (11.14 في المائة).
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإدارات نفسها يشتغل بها أكثر الموظفين شيخوخة. فوفقا للوثيقة نفسها، تبلغ أعمار 38.8 في المائة من موظفي التربية الوطنية والتعليم العالي يبلغون سن 50 وما فوق. وتصل هذه النسبة إلى 36.3 في المائة في وزارة الاقتصاد والمالية و34.3 في المائة في قطاع العدل و32.4 في المائة في قطاع الصحة و24.8 في المائة في وزارة الداخلية.
وفي المجموعة، الموظفون البالغون خمسين سنة فما فوق يمثلون 33.8 في المائة، أي 191.269 موظف من بين 564.549 شخص يشتغلون في الإدارة العمومية في سنة 2019.
يشار إلى أن الموظفين البالغين من العمر 25 سنة يمثلون 1.7 في المائة من مجموع العاملين بالإدارة العمومية.
