وأوضح بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب أن هذا اللقاء، يروم إعادة تموقع العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين الأتراك والمغاربة، من أجل تحقيق مبادلات تجارية أكثر توازنا وإرساء أسس شراكة اقتصادية واعدة بمزيد من الاستثمارات وفرص الشغل ومربحة للطرفين.
وأضاف أنه من المرتقب أن يمكن هذا اللقاء من إدماج أعضاء جدد بمجلس الأعمال المغربي التركي، يمثلون مختلف الحساسيات داخل أرباب المقاولات بتركيا، وتأكيد مبادرة للعمل لدى المخاطبين الأتراك تمكن من تشكيل لجان قطاعية ثنائية داخل مجلس الأعمال تكون مكلفة بإعداد وتتبع تنفيذ خارطة الطريق التي سيتم تحديد خطوطها العريضة بشكل مشترك.
وسيمكن اللقاء أيضا من فتح نقاشات من شأنها أن تشكل رافعات لتوازن أفضل للمبادلات الخارجية المغربية التركية وتحديد مشاريع استثمارية مغربية تركية تتوخى تحقيق اكتفاء السوق الداخلية والأسواق الخارجية للمغرب.
واعتبر البلاغ أن عدة فروع يمكنها أن تشكل أيضا موضوع استثمار مشترك ناجع في قطاع صناعة السيارات أو في مواكبة برامج الطاقة الريحية والشمسية.
وبإمكان هذه المشاريع الاستثمارية المشتركة أن تستفيد من موقع المغرب كقطب في اتجاه أسواق إفريقيا جنوب الصحراء وأيضا كأرضية تصديرية في اتجاه البلدان الموقعة على اتفاقيات للتبادل الحر.
ويسعى مجلس الأعمال المغربي التركي بذلك إلى الاضطلاع بدوره كرافعة للإسهام في إرساء شراكة اقتصادية مربحة للفاعلين الأتراك والمغاربة ولاقتصادي البلدين.
