منذ الإعلان عن حذف وزارة الاتصال عقب تشكيل النسخة الثانية من حكومة العثماني، مازال هناك سؤال لم تتم الإجابة عليه: ما مصير هذا القطاع الوزاري؟ وما مصير الموظفين العاملين به؟
هناك عدة سيناريوهات يتم تداولها وكذا عدة إشاعات، ولكن لم تصدر أي معلومة رسمية بهذا الشأن. ويبقى الترقب هو سيد الموقف في هذا القطاع الوزاري الذي كان ملحقا بوزارة الثقافة خلال الصيغة الأولى من حكومة العثماني.
وزير الثقافة الحالي، حسن عبيابة، لم يرث قطاع الاتصال، لأنه بكل بساطة تم حذفه. فمن سيتولى شؤون قطاع الاتصال؟
"لا شيء واضح. ولا أحد في الوزارة يعرف مصيره. نطرح نفس السؤال وسيقولون لنا بأنه يتعين انتظار مرسوم رئيس الحكومة الذي سيحدد المهام الجديدة للوزارة وكذا الوصي عليها"، هذا ما صرح به لـLe360 عبد الحكيم كرمان، خبير في قانون الملكية الفكرية وموظف بوزارة الاتصال.
قطاع الاتصال الذي يشغل قرابة 300 موظف كان يشرف على عدة مؤسسات: المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، ووكالة المغرب العربي للأنباء، والمعهد العالي للإعلام والاتصال وكذا المركز السينمائي المغربي.
موظفو هذه المؤسسة الأخيرة التي تدبر ميزانية مخصصة للإنتاج السينمائي الوطني والتي تتبع في دول أخرى إلى وزارة الثقافة، يطرحون نفس السؤال: ما مصيرنا بعد حذف وزارتنا الوصية؟
لحد الساعة، الغموض هو سيد الموقف ولم تتسرب أية معلومة بهذا الشأن. ويتعين انتظار مرسوم رئيس الحكومة، الذي سوف ينشر في الجريدة الرسمية، حتى تتضح الرؤية أكثر وبالتالي تحديد مصير الموظفين الذين كانوا يشتغلون بقطاع الاتصال.
