وذكر الملك، اليوم الجمعة بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة للبرلمان، أن هذه المرحلة "يأتي في صدارة أولوياتها، تنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع وهي من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى".
وأكد تنزيل القرارات والإصلاحات هو أيضا "مسؤولية القطاع الخاص، لاسيما في ما يتعلق بالتمويل، فضلا عن الدور الهام لهيآت المجتمع المدني الجادة"، مردفا أنه "مهما بلغ صواب القرارات المتخذة، وجودة المشاريع المبرمجة، فإن تنفيذها يبقى رهينا بتوفر الموارد الكافية لتمويلها".
وتابع الملك، أنه "من المعروف أن جهود الدولة وحدها لا تكفي في هذا المجال. وهو ما يقتضي انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية، وأخص بالذكر هنا القطاع البنكي والمالي، الذي نعتبره حجر الزاوية، في كل عمل تنموي".
وأكد الملك، أن المغرب "يتوفر على قطاع بنكي، يتميز بالقوة والدينامية والمهنية، ويساهم في دعم صمود وتطور الاقتصاد الوطني".
وحث الملك "القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها بلادنا، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل".
ودعا الأبناك إلى تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة.
