هذه الدعوة الجديدة للإضراب أعلنتها 16 فيدرالية وجمعية تمثل مهنيي النقل الطرقي، عقب اجتماع تم عقده يوم السبت 5 أكتوبر الجاري. الإضراب على مدى يومين قابلة للتجديد سيشمل كافة نقط العبور الحدودية بما في ذلك ميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء ومعبر الكركرات.
وخلافا للإضراب الذي تم خلال الربع الثالث من عام 2018، والذي خلاله تم منع الوصول إلى الموانئ بشكل كامل، فإن مهنيي النقل سيكتفون هذه المرة بركن شاحناتهم غير بعيد عن النقط الحدودية بدون إعاقة حركة المرور، بحسب ما أكده محمد الرياحي، رئيس الجامعة الوطنية للنقل الطرقي عبر الموانئ، لـLe360.
يشار إلى أن الاتفاق المبرم في عام 2018 مع وزارة النقل يقضي بتقديم اقتراح إلى وزارة المالية لإدخال آلية النفط المهني (والتي بموجبها تسدد الدولة للمهنيين مبلغ ضريبة الاستهلاك المحلي، وهي واحدة من مكونات تعريفة النفط).
وهناك تدبير آخر طرحه مهنيو النقل وهو تخفيض الرسوم بنسبة 50٪ على الطريق السريع خلال الليل، مما سيساعد، في نظرهم، على تقليل حوادث السير.
ويشتكي مهنيو النقل أيضا من منافسة العملاقين في القطاع العام، وهما الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك (SNTL) وشركة كاري، وهي إحدى الشركات التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية. ويؤكد محمد الرياحي أن هاتين الشركتين وحدهما تحتكران 80 ٪ من السوق.
