وذكر مصدر خاص لـLe360، أن المجلس الذي تترأسه امباركة بوعيدة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، صادق على النقطة المذكورة التي سبق وأن خصص لها المجلس 200 مليون سنتيم قبل أن يرفع من سقفها ليصل إلى أزيد من 400 مليون سنتيم كما توصل به أعضاء المكتب، ليتفاجأوا اليوم الاثنين، بزيادة أخرى وصلت لـ630 مليون سنتيم، ما أثار جدلا واسعا وردود أفعال منددة في صفوف الساكنة التي تتخبط في مشاكل بالجملة.
وأضاف المصدر ذاته، أن السيارات الجديدة ستخصص لرئيسة الجهة ونوابها، ورؤساء اللجان بالمجلس، في وقت ينتظر أن يتم اختيار الشركة التي ستفوز بهذه الصفقة في وقت لاحق، بينما طالب عضو آخر بالمجلس بالرفع أيضا من الميزانية المخصصة للإطعام والهدايا المقدمة للضيوف، إسوة بباقي جهات المملكة التي خصص بعضها أزيد من مليار سنتيم لنفقات التغذية.
وبعد نقاش مستفيض بين الأعضاء، صادق المجلس الجهوي على كل ما جاء في مشروع ميزانية 2019 و2020، بموافقة 29 عضوا وامتناع 5 آخرين عن التصويت، قبل أن تؤكد رئيسة الجهة في كلمتها الأخيرة، أن هاته المصادقة يجب أن لا تكون مجرد مصادقة على الورق وإنما يجب أن تطبق على أرض الواقع لخلق التنمية المنشودة، على حد قولها.
الميزانية المخصصة لتجديد أسطول السيارات لم تمر مرور الكرام على متتبعي الشأن المحلي بجهة كلميم وادنون، الذين خرجوا في تدوينات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن رفضهم لها واستنكارهم الشديد لمصادقة الأعضاء عليها خصوصا وأن الجهة تعيش ركودا اقتصاديا وتنمويا منذ مدة ليست بالقصيرة إثر "البلوكاج" الذي عرفه المجلس إبان تولي، عبد الرحيم بوعيدة، رئاسته، بسبب خلافات حادة مع الأعضاء المكونين للمجلس وكذا المعارضة.
