وبحسب المندوبية، فإن نتائج الحسابات الوطنية، أظهرت أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، سجلت انخفاضا بنسبة 2,2% في الفصل الثاني من سنة 2019 مقابل 2,8% المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2018.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التغيير يعزى إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 2,8% عوض ارتفاع نسبته 4,5% السنة الماضية، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 5,1% عوض انخفاض قدره 16,3%.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6% عوض 2% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالث ارتفاعا بلغت نسبته 3% عوض 2,6% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
في المجمل، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,3% عوض 2,1% خلال الفصل الثاني من السنة الفارطة.
هذا وظل الاستهلاك النهائي والاسثتمار قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بانخفاض في نسبة التضخم وتحسن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
