وذكر بلاغ لوزارة الصحة أن هذا المعيار الدولي يغطي "المتطلبات العامة المتعلقة بكفاءة مختبرات المعايرة والاختبار"، ويخص جميع مختبرات التحليل والاختبارات، وهو المرجع المستخدم خلال عمليات تدقيق الاعتماد.
وأوضح البلاغ أن المختبر الوطني، وهو المسؤول عن ضمان جودة الأدوية والمنتجات الصحية، تبنى منذ عدة سنوات نهج الاعتماد من خلال الرجوع إلى المعايير الدولية لمراقبة الجودة المطبقة في مجاله، ولاسيما اعتماد "إيزو 17025" ودليل " أو إم سي إل" المخصص للشبكة الأوروبية للمختبرات الرسمية لمراقبة الأدوية.
وحسب المصدر ذاته، يعتبر اعتماد المختبر الوطني لمراقبة الأدوية لسنة 2019 الثالث من نوعه، مما يؤكد مكانة المختبر كعضو ملاحظ في الشبكة الأوروبية للمختبرات الرسمية لمراقبة الأدوية.
وجاء هذا الاعتماد، يضيف البلاغ، تبعا للتدقيق الذي أجري في أكتوبر 2018، والذي غطى المجالات التقنية لمراقبة الجودة للمختبر، والتي تشمل التقنيات البيولوجية، والتقنيات الفيزيو-كيميائية، والأساليب الفارمكو-تقنية، وعلم القياس، وإدارة المنصة التقنية (استقبال العينات، وإدارة العينات، والتحقق من النتائج)، وسلامة البيانات وأمن الكمبيوتر، وإدارة النظام الوثائقي.
وغطت المراجعة أيضا جوانب أخرى، وهي متطلبات جديدة لمعيار "إيزو 17025" نسخة 2017، مثل الحيادية والسرية.
واعتبرت الوزارة أن تحقيق هذا اللقب الجديد يعد تتويجا لجهود فريق المختبر بأكمله، ويظهر التزامه بأفضل الممارسات، وطموحه للحفاظ على هذا الاعتماد، ومنظوره لتوسيع الاعتماد على تقنيات جديدة، مؤكدة استعدادها لتزويد المختبر الوطني لمراقبة الأدوية بكل الوسائل اللازمة لجعله مختبرا مرجعيا في إفريقيا في مجال مراقبة جودة الأدوية.
