يعتبر طارق السجلماسي أحد الوجوه البارزة في عالم المال والأعمال، وذلك نظرا لخبرته الواسعة في هذا المجال، فقد أهلته لترؤس المجلس التنفيذي للقرض الفلاحي منذ نونبر 2001 إلى الآن، وهي فترة عرفت فيها المؤسسة البنكية طفرات في رقم معاملاتها، وكذا توسع دائرة أعمالها، وتجديدا في وسائل اشتغالها.
واستطاع السجلماسي، صاحب الـ56 سنة، تحقيق التوازن المالي للقرض الفلاحي بعد سنتين من تقلده منصب الرئيس المدير العام للمؤسسة البنكية، التي التحق للعمل بها كمسؤول عن الإدارة التجارية والرسوم المتحركة لشبكة الفروع، وإدارة الالتزامات وإدارة استرداد الدعاوى، ليبصم على أول نجاح له في مهمته الجديدة.
وحسب متابعين للشأن المالي، فالسجلماسي هو الشخصية الأكفأ التي بمقدورها أن تواصل مسلسل الإصلاحات الذي دشنه عمر فرج، كعملية رقمنة مصالح وأقسام المديرية العامة للضرائب وفروعها، وتخفيف الإجراءات الإدارية، نظرا لخبرته المهنية والأكاديمية، حيث يتوفر السجلماسي على ماستر في المالية الإدارية من أحد أرفع المدارس الدولية الرائدة في الاقتصاد، وهي مدرسة TRIUM GLOBAL التي تتوفر على فروع في باريس ولندن ونيويورك، إضافة إلى دراسته في مدرسة HEC PARIS.
وساهمت مهنة أب طارق السجلماسي، الذي اشتغل سفيرا للمغرب في عدة دول كالجزائر وروسيا والدانمارك، في تنوع ثقافة وتكوين طارق، حيث حصل على الباكلوريا في 1981، ثم نجح في الأقسام التحضيرية في Lycée Sainte-Geneviève في فرساي بفرنسا، ليتم قبوله بعد ذلك في مدرسة HEC بباريس.
وبدأ مساره المهني كمدير إداري مسؤول عن المجموعات الصناعية الكبرى في البنك التجاري المغربي BCM، واستمر فيه لمدة 6 سنوات، ليشتغل بعد ذلك مديرا عاما لمجموعة من الشركات الصناعية يعمل فيها 350 شخصا لمدة 8 سنوات، وهو المنصب الذي أدرك فيه برامج الاستثمار وتنظيم فرق الإدارة، ثم انطلق في تحد جديد يتمثل في إعادة تأهيل بنك القرض الفلاحي في أعين الجمهور، وهو ما نجح فيه بامتياز بشهادة الخبراء والباحثين والمتابعين.
