وكشف تقرير قضاة جطو، أن «حكامة صندوق الإيداع والتدبير لم تشهد أي تطور يذكر حيث ظل يفتقر لمجلس إدارة يحظى بكامل الاختصاصات ويعمل كهيئة فعلية تمتلك سلطات اتخاذ القرار والتدبير والمراقبة على مختلف المرافق التابعة له».
وأضاف المصدر ذاته، أن «الصندوق يستثمر في مختلف أنواع الأصول (أسهم مدرجة وغير مدرجة بالبورصة، وسندات وأصول عقارية وسكنية، وقروض وسلفات للفروع والمساهمات المالية)، وذلك في غياب تخصيص ملائم لهذه الموارد يراعي، بشكل أمثل، العلاقة بين المخاطر والمردودية. وبالتالي، فقدت أدت الاختيارات المتبعة في مجال الاستثمار إلى وضعية غير متوازنة في بنية أصول محفظة الاستثمار لصالح الأسهم والقروض والسلفات».
وبخصوص الشركات الفرعية للصندوق، أوضح المجلس، أن «التطور المتسارع للاستثمارات أدى إلى ارتفاع عدد الشركات الفرعية والمساهمات، حيث انتقل من 80 فرعا ومساهمة سنة 2007 إلى 143 فرعا ومساهمة سنة 2017، غير أن سياسة تنويع الأنشطة التي انتهجها الصندوق وما واكبها من خلق للشركات الفرعية كانت تفتقر إلى الضبط والتأطير اللازمين».
وأشار المصدر ذاته، إلى أن استثمار الصندوق في أنشطة البنك والمالية والتأمين، «لا يرتكز غالبا على رؤية إستراتيجية فقد تبين أن الصندوق مارس العديد من الأنشطة، إما بسبب دوره التاريخي في القطاع المالي من خلال مختلف مراحل التطور التي مر بها المغرب، أو بسبب مساهمته في إعادة تنشيط هيكلة بعض المؤسسات من خلال مشاركته كمساهم مرجعي، ممثلا بالقرض العقاري والسياحي، وصوفاك، وفينيا، وماروك ليزينك، والصندوق الوطني للإنماء الاقتصادي، والتي لعب الصندوق دورا مهما في تصحيح وضعيتها المالية، وإعادة هيكلتها عبر تدخله كمساهم مرجعي».
