وذكرت المندوبية، في مذكرة للحسابات الجهوية لسنة 2017، أن الاقتصاد الوطني خلال السنة المذكورة، عرف تسجيل ناتج داخلي إجمالي بالحجم قدره 1056,1 مليار درهم ، حيث بلغت نسبة النمو 4.2٪ مقارنة مع سنة 2016.
وأكدت المندوبية، جهة الدارالبيضاء- سطات، ساهمت بما يعادل 30,4% من نسبة نمو الاقتصاد الوطني.
كما ساهمت جهتا الرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، تضيف المندوبية، بنسبة الثلث في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم أي ما يعادل 1,4 نقطة من النمو بحصة 0,8 و0,6 نقطة على التوالي.
في حين بلغت مساهمة الجهات التسع المتبقية أكثر من الثلث في نسبة النمو الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2017 أي ما يعادل 1,5 نقطة.
وبالأسعار الجارية، تقول المندوبية، ساهمت كل من جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة في خلق 58,6 % من الثروة الوطنية بنسب بلغت 31,9 % و16,2 % و10,5 % على التوالي .
كما ساهمت أربع جهات ب 29,6 % من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس-مكناس بنسبة 8,7% وجهة مراكش-آسفي بنسبة 8,5% وجهة سوس-ماسة بنسبة 6,6% وجهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 5,8%.
في حين بلغت مساهمة كل من الجهة الشرقية وجهة درعة-تافيلالت وجهات الجنوب الثلاثة 11,8 % من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسب 4,9% و2,5% و4,3 % على التوالي.
ونبهت المندوبية، أنه «في ظل هذه الشروط، ازدادت حدة الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروات، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 58,1 مليار درهم سنة 2016 إلى 60,4 مليار درهم سنة 2017».
