يتضمن جدول أعمال المجلس الحكومي الذي سينعقد يوم الخميس 12 شتنبر مشروع المرسوم التطبيقي المتعلق بإحداث رسم شبه ضريبي لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية. ويعد هذا المرسوم ضروريا من أجل البدء بالعمل بهذا الصندوق.
وكشفت لنا مصادر قريبة من الملف أن هناك مشاريع مراسيم أخر تهم هذا الموضوع هي في طور الإعداد، وستعرض آخر هذه المشاريع في نونبر المقبل.
إن دخول هذا المقتضى الجديد إلى حيز التنفيذ سيكون يوم فاتح يناير المقبل. إن اختيار هذا التاريخ ليس اعتباطيا. فلكي يتاح لشركات التأمين الوقت من أجل تنزيل هذا النظام الجديد، تقرر تأجيل البدء به إلى غاية بداية العام المقبل.
وأوضح مسؤول بوزارة المالية أن "فاتح يناير هو تاريخ مثالي من أجل إطلاق هذا النظام الجديد"، مشيرا إلى الدراسات المصاحبة لهذا المشروع توقعت احتمال دخول حيز التطبيق الفعلي لهذا النظام في هذا التاريخ.
وفي انتظار انطلاق العمل بهذا النظام الجديد، فإن السؤال المطروح يتعلق بتعويض ضحايا الفيضانات الأخيرة التي مست العديد من جهات المغرب (واد دمشان، واد إمليل، واد إمنان، إجوكاك...).
ويمكن لعائلات الضحايا أن يطلبوا من المحكمة التحقيق في هذه الأحداث لتحديد المسؤوليات (وزارة التجهيز بالنسبة للطرق المصنفة، الجمعية أو الجماعة فيما يخص الملعب الذي بني في مجرى واد...).
أهمية القانون الجديد هو أنه يحدد إطارا واضحا بخصوص التعويضات ويضع حدا للدعاوى التي قد يصعب على الدولة الوفاء بها.
