وكانت حكومة سعد الدين العثماني، قد وقعت، في 25 أبريل الماضي، اتفاقا اجتماعيا مع النقابات يتضمن الرفع من التعويضات العائلية للموظفين العموميين والأجراء في القطاع الخاص بـ100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز المنصرم.
غير أن هذه الزيادة لم يتم صرفها، وذلك بسبب تأخر صدور مرسوم خاص، يتم نشره من طرف السلطة الحكومية المختصة، بالجريدة الرسمية.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حمل، عبر منشور على موقعه الالكتروني، مسؤولية تأخر صرف التعويضات إلى الحكومة، مضيفا أن «مجلس الإدارة للصندوق، وافق في جلسة 17 يوليوز، على التغييرات فيما يخص التعويضات العائلية»، مذكرا أنه «تم الرفع من التعويضات العائلية التي تهم أجراء القطاع الخاص إلى 100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال، لتنتقل هذه الأخيرة من 200 إلى 300 درهم، وذلك منذ 01 يوليوز 2019، وسيتم تفعيل هذه الزيادة بعد نشر المرسوم المتعلق بها».
كما أضاف الصندوق، أنه «تم إعداد مشروع المرسوم سالف الذكر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتم إحالته إلى الحكومة، حيث سيتم برمجة المصادقة عليه قريبا من طرف المجلس الحكومي »، غير أن المجلس الحكومي المرتقب، في الـ29 غشت الجاري، لا تتضمن أشغال مناقشة المرسوم المذكور أي سننتظر حلول شهر شتنبر لإصدار المرسوم.
وبعد إصدار الحكومة للمرسوم الخاص بالزيادة، سيقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتفعيل هذه الزيادة المقررة مع الأخذ بعين الاعتبار صرف المبلغ الاستدراكي المتعلق بالشهور السابقة لتاريخ نشر المرسوم، وذلك، ابتداء من شهر يوليوز المنصرم
يذكر أن الاتفاق الاجتماعي مع المركزيات النقابية، تضمن أيضا زيادة مبلغ شهري بـ500 و400 درهم للموظفين في القطاع العام تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي المنصرم، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
